حجب "مراسلون بلا حدود" في مصر

وأوضحت المنظمة في بيان، الجمعة، أن موقعها الإلكتروني "لم يعد من الممكن تصفحه في مصر منذ الـ14 من الشهر الجاري"، مشيرة إلى أن زيارة الموقع غير ممكنة مهما كانت طبيعة الشركة المزودة لبيانات الإنترنت، معربة عن "صدمتها" بقرار الحجب ومطالبة السلطات بتقديم توضيح لذلك وفك حجب كافة المواقع المحجوبة من دون أي تأخير.

ووصفت المنظمة الخطوة بأنها إعلان لانضمام مصر إلى قائمة الدول غير الديموقراطية مثل إيران والصين، التي سبق لها حجب الموقع مرتين في الماضي. علماً أن مصر، نتيجة للمناخ الإعلامي السائد فيها حالياً، تقبع في المرتبة 161 من أصل 180 دولة في  التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن "مراسلون بلا حدود" لعام 2017، حيث يتعرض فيها الصحافيون للمضايقات القضائية، بينما تتعرض وسائل الإعلام للرقابة أو يتم التحكم بها، فضلاً عن تحكم النظام بوسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت المنظمة إلى فشل مساعيها للحصول على معلومات بخصوص سبب الحجب، رغم تواصل كادرها هاتفياً مع مسؤولين مصريين في جهات مختلفة، بمن فيهم مسؤولون في وزارة الاتصالات و"المجلس الأعلى للإعلام"، إلا أن جميعهم أعربوا عن عدم معرفتهم بالسبب وراء الحجب أو هوية من يقف خلف هذا القرار، فيما أفاد مسؤول في "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" بأن الجهاز ليس مسؤولاً عن عملية الحجب هذه.

وأشارت المنظمة أن الحجب تمّ بعد فترة قصيرة من نشر بيان صحافي يُدين إتمام المصور الفوتوغرافي محمود أبوزيد، المعروف باسم شوكان، أربع سنوات في السجن بشكل غير قانوني وتعسفي، وهو الذي اعتقل خلال تغطيته في 14 آب/أغسطس 2013، لتظاهرة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة لأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، والتدخل العنيف لقوات الأمن من أجل فضّ التظاهرة.

في السياق قالت ألكسندرا الخازن، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود": "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب الموقع الإلكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود في مصر. إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذه الإجراء الجائر، ونطالب بتوضح من السلطات عن السبب وراء حجب الموقع وأكثر من 130 موقعاً إلكترونياً آخر"، مضيفة: "ليس هذا التعتيم الرقمي الموسع في مصر مجرد هجوم خطير على حرية الحصول على المعلومات، بل يدل كذلك على خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يُشكّل خطراً على استقراره".

إلى ذلك،  أخطر "المجلس الأعلى للإعلام" المنظمة بأنه سيفتح "تحقيقاً" بخصوص عملية الحجب في حال تقدمت المنظمة بطلب من أجل الحصول على توضيح رسمي. إلا أن المنظمة لا تثق بجدية هذا التحقيق "لأنها على علم بأن مؤسسات إعلامية، مثل مصر العربية والبداية ومدى مصر، تقدمت بطلبات كهذه ولم تحصل على أي توضيح".

يُذكر أن حجب المواقع الإلكترونية بدأ من دون أي إنذار أو تفسير بتاريخ 24 أيار /مايو بحجب عشرات المواقع، ومنذ ذلك التاريخ توسّعت قائمة المواقع المحجوبة بشكل متسارع، وتقدر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة محلية غير حكومية، عدد المواقع المحجوبة حالياً بإجمالي 135 موقعاً.

وتشمل قائمة المواقع المستهدفة بالحجب وسائل الإعلام الإلكترونية، والنسخ الإلكترونية من وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومواقع مراكز الأبحاث. كما تضمّ خدمات "الشبكات الافتراضية الخاصة" (VPN) أو المتصفحات المجهولة (Tor Browser) التي تسمح لمستخدمي الإنترنت بالتحايل على حجب المواقع.