القضاء المصري يُدرج 15 صحافياً في قائمة "الكيانات الإرهابية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدارج 15 صحافياً وإعلامياً مصرياً في قائمة "الكيانات الإرهابية"، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص القرار مشيرة إلى أن التهم المرتبطة بهؤلاء تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر"، في حين أشارت تقارير إلى أن المحكمة برأت سابقاً صحافيين مدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم، وأنه لا مبرر لضمّهم إلى قائمة إرهابية بتهم برئوا منها.

وإذ أثار القرار المذكور غضب جهات حقوقية وصحافية، دان "المرصد العربي لحرية الإعلام"، في بيان له، هذا القرار، وقال إنه لم ينبنِ على أيّ أساس قانوني، بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحافيين وإعلاميين بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأحداث، وما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددًا من هؤلاء الصحافيين والإعلاميين أُدرجوا أيضًا في قائمة كبرى للكيانات الإرهابية ضمت 1500 مواطن يوم 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلاميًا.

ووفقاً لقرار المحكمة فإنه يترتب على إدراج هؤلاء الصحافيين في "قائمة الكيانات الإرهابية" حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم.  وشملت قائمة أسماء الصحافيين والإعلاميين كلاً من وليد عبدالرؤوف شلبي (الحرية والعدالة)، جمال فتحي نصار (المختار الإسلامي)، أحمد سبيع (آفاق عربية)، خالد حمزة (إخوان ويب)، مجدي عبداللطيف (أخبار الْيَوْم)، يوسف طلعت (قناة الشباب)، هاني صلاح الدين (اليوم السابع)، إبراهيم الطاهر (أخبار الْيَوْم)، مسعد البربري (مصر 25)، عبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، أحمد محمود عبدالحافظ (منتج تلفزيوني)، محمد الصنهاوي (حر)، سامحي مصطفى (رصد)، محمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، عبدالله الفخراني (رصد).

واستند قرار الدائرة 16 في محكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 أيار/ مايو الماضي، وبرّأت صحافيين وإعلاميين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة، وهم أحمد سبيع وهاني صلاح الدين ومسعد البربري ووليد شلبي وعبده مصطفى.

ووفقًا لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسماؤهم في القائمة "أذاعوا عمدًا في الخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة".