مئة عائلة مهددة جراء أزمة جريدة "البلد"

في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، استغنت جريدة "البلد" وتوأمها "الوسيط" عن الدفعة الاخيرة من الموظفين، وأضيفت ملفاتهم الى ملفات عشرات آخرين من الموظفين الذين تم صرفهم على دفعات، حتى قارب العدد المئة موظف. لجأ الموظفون الى وزارة العمل، حيث حضر محامي الجريدة وتعهد بدفع حقوق المصروفين تعسفياً خلال شهرين.

وفي منتصف الشهر الحالي، انقضت المهلة، دون دفع حقوق الموظفين، ما دفع لجنة المصروفين من جريدتي البلد والوسيط لاصدار بيان نشرته "الوكالة الوطنية للاعلام"، قالوا فيه ان "اثارة القضية في وسائل الاعلام المرئية والاذاعية والمكتوبة والالكترونية" يهدف "للضغط على هذه المجموعة لوقف هذه المهزلة والنصب الممنهج والاحتيال تجاه اكثر من 100 عائلة لبنانية". 

ورغم أن حجم المستغنى عنهم يؤكد أن الجريدة تتجه الى الاقفال، إلا أنها تصدر يومياً. وقالت مصادر معنية لـ"المدن" ان الصحيفة تصدر بأربعة موظفين، إضافة الى متعاونة معهم بالقطعة (فريلانسير)، وهم محرر للشؤون السياسية والمنوعات، وآخر للشؤون العربية والدولة، وموظف في قسم الاخراج الفني، وآخر في قسم التدقيق اللغوي. 

وبدأ تعثّر جريدة "البلد" مالياً في العام 2015، ويمتلك الجريدة رجلا أعمال يحملون الجنسية السورية هما بشار كيوان ومجد سليمان، فيما يتولى ادارتها في بيروت فادي الحمصي. وفقدت الجريدة الكثير من كتابها وصحافييها على دفعات، بينهم الكاتب الصحافي علي الامين.