استمرار "السفير": الموظفون مرتابون واستقالتان اعتراضاً

الرأي العام "المنقرض" الذي تسبب بضرب سوق الصحافة في لبنان، والذي ألقى رئيس تحرير جريدة "السفير" طلال سلمان في إحدى تغريداته باللائمة عليه كونه أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى إصداره قراره وقف صدور الصحيفة، كان هو ذاته السبب الذي دعاه إلى الرجوع عن قراره بإقفال الصحيفة واستمرار عملها. طبعاً، من دون أنّ سبباً آخرَ مهمّاً أيضاً وهو "كمية العواطف الهائلة التي أحاطنا بها الرأي العام اللبناني".

وفي حين نفى سلمان أن يكون ما حصل "مناورة لخضّ الناس"، طالع "السفير" وموظفيها وقراءها وجمهورها بقرار جديد فحواه أنه "إذ كان أمامنا الاستمرار وقتاً إضافياً فلم الاحتجاب الآن" و"رأينا أن نستمر ونتحمل بعضنا بعضاً ولو كانت مدة الاستمرار شهراً أو شهرين"، نافياً أن تكون "السفير" قد تلقت الأموال المطلوبة لحلّ الأزمة قائلاً: "حتى الآن، أحد لم يمد يده إلى جيبه". 

غير أن قرار العودة عن التوقف والتصريحات الأخيرة لم يلقَ أي صدى إيجابي لدى قسم كبير من موظفي "السفير"، الذين ألقى قرار الإغلاق بظله الثقيل على نفوسهم، فيما كانت أولى نتائجه إعلان اثنين من الموظفين تقديم استقالتيهما نتيجة النية التي أظهرتها تجاههم الإدارة مقرونة بالأسلوب الفوقي الذي لم يأخذ بالاعتبار تضحياتهم وحقوقهم، وسعيها لدق الأسافين بين الزملاء، ما بدا يتجلى انقساماً بين من أذعنوا للضغوط وبين من قرروا التصدي لها.

ويعزو البعض قرار سلمان بالعودة عن قراره إلى احتمال أن يكون قد حصل على الدعم المالي الذي كان يعوّل عليه باعتبار أن هذه المواقف المتسارعة التي تراوحت بين الإيقاف والاستمرار قد آتت أُكلها ولقيت الصدى عند داعميه ممن اهتموا للأمر. إلا أنّ المجريات الأخيرة للأمور أدت إلى انعدام الثقة من قبل الموظفين تجاه إدارتهم، ممن اعتبروا أنه بدلاً من صرف المال على استمرار الجريدة لشهرين أو ثلاث فإنه من الأجدى أن يتم دفع تعويضاتهم، كونهم يعتبرون أن القرار لا يعدو كونه هروباً إلى الأمام بتأجيل قرار الإيقاف وليس الرجوع النهائي عنه، وأنه قد يكون في نية الإدارة استغلال فترة الإنذار التي ستوجه إليهم بتحويل إلزامهم بالدوام إلى وقت منتج تكون فيه استمرارية الصحيفة على حساب ما يحق لهم من رواتب فترة الإنذار ومن بعدها يتم صرفهم.

وتتمسك الإدارة بالفقرة "واو" من قانون العمل التي أكدت عليها في أكثر من اجتماع بين الطرفين. ويعود تمسكها بهذه المادة كونها تعتبر أنها تجيز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.. كما تم التطرق بالحديث عن الفقرة "ز" التي تفيد بأنه "يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق الأولوية في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها".

ويأتي قرار استمرار صدور الصحيفة قبل يوم واحد من الوقفة التضامنية التي دعا إليها صحافيون من مؤسسات إعلامية عديدة تضامناً مع موظفي "السفير"، بعدما رفضت الإدارة دفع تعويضاتهم، والذي تم تأجيله في انتظار ما سيصدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة موظفي "السفير" بعد ظهر الثلاثاء.

فيما شهد مساء يوم الأحد اجتماع مديري التحرير مع طلال سلمان، رددت مصادر بأن الأخير قد أفصح خلاله عن نيته تسريح قرابة 50 موظفاً لم تعلن اسماؤهم ولا الاقسام التي يعملون فيها، إلى جانب الحديث عن احتمال تقليص عدد صفحات الجريدة ليصل إلى 12 صفحة. الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كانت الجهة صاحبة التمويل الجديد، في حال حصوله، قامت بالضغط لتسريح هؤلاء الموظفين بحجة تقليص الميزانية أو بسبب الولاءات؟ وهل أن الإدارة تقوم وعن قصد بما تقوم به بغرض إشاعة البلبلة داخل الجريدة للضغط على الموظفين ليتم تقديم استقالاتهم من تلقاء أنفسهم، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل؟

أسئلة عديدة تبقى في انتظار اجتماع نقابة موظفي "السفير"، الذي يشير أكثر من مصدر من داخل الصحيفة إلى أنه سيحمل شروطاً وقرارات، يُرجّح أن تكون بداية كباش بين الموظفين والإدارة.