أميركا تطلب من المسافرين الأجانب حساباتهم الإجتماعية

وأشارت "البوابة العربية" إلى أن هذه الخطوة لاقت انتقادات كثيرة من جماعات الحقوق المدنية، كونها تعتبر تعدياً على خصوصية المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث تطلب منهم وزارة الأمن الداخلي الحصول على معلومات عن حساباتهم في مواقع التواصل.

وكانت وحدة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التابعة لوزارة الأمن الوطني قد طلبت في وقت سابق من هذا العام إرسال تعليقات كتابية حول اقتراحها الذي قد يجري إضافته إلى النظام الإلكتروني للحصول على إذن السفر ESTA وللنموذج المسمى I-94W. ويتضمن الاقتراح "الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بوجودك في شبكة الإنترنت من حيث حسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في الإنترنت"، والتي يمكن للزوار كتابتها بشكل اختياري، وذلك لاعتبارها أن جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر أدوات إضافية لتعزيز عملية التحقيق الموجودة حالياً وتوفير رؤية أوضح بالنسبة لوزارة الأمن الوطني في ما يخص النشاطات والاتصالات.

وعلى الرغم من أن عملية تزويد السلطات بمعلومات حول حسابات مواقع التواصل مدرجة حالياً ضمن القائمة الاختيارية، إلا أن منتقدي الخطة أشاروا إلى أن عدم تزويد الزائر للسلطات بتلك المعلومات قد يدل على أنه نقطة شك بالنسبة لهم، مما قد يستدعي تدقيقاً إضافياً على ذلك المسافر.

وكانت منظمات مثل "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" و"مركز الديموقراطية والتكنولوجيا" و"مؤسسة الحدود الإلكترونية" انتقدت اقتراح وزارة الأمن الوطني فيما يخص حصولها على معرفات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنه من غير المرجح للأشخاص الذين يشكلون تهديداً للولايات المتحدة تقديم حساباتهم الاجتماعية، والتي يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تثير تساؤلات حول مشروعية دخولهم البلاد. كما حذرت هذه الجماعات من أن مثل هذه الإجراءات يُرجّح أن تؤثر بشكل أكبر على المسافرين من الجاليات العربية والإسلامية، حيث ستخضع جميع أسماء المستخدمين والتدوينات والاتصالات لفحص دقيق.