مهندسون من سعودي أوجيه.. إلى قطر

يتعقّد ملف الموظفين اللبنانيين المصروفين من شركة سعودي أوجيه، التي يملكها رئيس الوزراء سعد الحريري في السعودية. ويتعقد ملف آلاف اللبنانيين الذين فقدوا عملهم بعد إعلان الشركة إفلاسها منذ نحو عامين، كلّما لاحت في الأفق وعود يطلقها الحريري نفسه، أو فريق عمله والمقربون منه. ويخسر العمال المصروفون فرص حلّ أزمتهم مع كل حلحلة متفرقة لجزء منهم.

بعد توظيف عدد من العمال كمياومين في هيئة أوجيرو، يجري الحديث عن انتقال مهندسين لبنانيين كانوا يعملون في سعودي أوجيه، إلى شركات هندسة قطرية، والمهندسون حضروا إلى لبنان من السعودية، وتوجهوا بعد ذلك إلى قطر. وإذ يبدو الأمر جزءاً من حلّ للأزمة، تؤكد مصادر من الموظفين المصروفين أن هذا الانتقال "هو فرص عمل فردية، وليس مبادرة من الحريري أو الشركة المفلسة لتعويض الموظفين". وتشير المصادر في حديث لـ"المدن" إلى أن "كثيرين من الموظفين، وخصوصاً الموظفين، كان لديهم علاقات مع بعض الأشخاص والشركات في السعودية وغيرها، بحكم عملهم، وتمكن هؤلاء من إيجاد فرص عمل في قطر، وربما في بلدان أخرى. ولا يدل ذلك على أن الأزمة تتجه نحو الحل". تضيف المصادر أن هذا الانتقال "ليس الأول من نوعه، فعدد من الموظفين تمكّن، قبل أشهر قليلة من إعلان الإفلاس رسمياً، من نقل كفالاتهم إلى شركات سعودية، ولم تتم الإضاءة عليهم لكونهم حلّوا أزمتهم بشكل فردي ولم يصبحوا جزءاً من الأزمة فعلياً".

وتتوقع المصادر الإعلان تباعاً عن مثل هذه الانتقالات، "لأن عدداً من الموظفين بقي في السعودية بعد رفع المصارف دعاوى ضدهم، جرّاء عدم تمكنهم من سداد قروض كانوا قد سحبوها بناءً على عملهم في الشركة. وأول البنوك التي رفعت الدعاوى كان البنك الهولندي السعودي، تلاه بنك الرياض وبنك HSBC وغيرها. ومع حل كل موظف أزمته المادية فردياً، ينتقل إلى عمل آخر".

مقابل الحلول الفردية، يستمر الحريري وتياره بإطلاق الوعود للموظفين المصروفين، وأكبر الوعود هو "تأمين فرص عمل لهم في المشاريع التي سيستثمر فيها الحريري في سوريا، بدءاً من العام 2018. وقد رضخ كثيرون من الموظفين لهذه الوعود، ومن هؤلاء موظفو منطقة الشمال الذين توقف أغلبهم عن المشاركة في الاعتصامات والمؤتمرات الصحافية التي تنظمها لجنة متابعة تحصيل حقوق موظفي سعودي أوجيه، لعلّ عدم مشاركتهم تساعدهم في كسب رضى الحريري".

والرضى، هو المفتاح الذي يضغط بعض المقربين من الحريري لاعتماده لإسكات أصحاب الحقوق، وليس عن طريق تأمين فرص عمل بديلة لهم جميعاً، وإنما عبر توظيف بعض الأشخاص الناشطين الذين يحركون الملف إعلامياً. فالمقربون من الحريري يحاولون إقناع هؤلاء بقبول بعض الوظائف الجديدة، والذهاب للقاء النائب بهية الحريري ومدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري، كنوع من إثبات حسن النية وتصفية القلوب. علماً أن أياً من آل الحريري أو نواب كتلة المستقبل، يرضى بلقاء الموظفين أو التواصل مع سعد الحريري لحلحلة الملف، طالما أن الموظفين يثيرون قضيتهم عبر الإعلام وفي التظاهرات.

لكن، ترى المصادر أن هذه الخطوة هي "تصفية للقضية وليس للقلوب. فالقبول بالوظائف المعروضة هو إنهاء للملف. علماً أن الوظائف المعروضة ليست إلا وظائف كمياومين، ودون وجود أي ضمان وظيفي. والمعروض لا يلبي حاجات الجميع، فإذا قبلنا عدد الوظائف المحدود، من الذي سيضمن توظيف بقية المصروفين؟ وأي توظيف للناشطين إعلامياً، سيُخرج الملف من تحت الأضواء، وسيُقفل نهائياً دون دفع التعويضات والمستحقات".