مزارعو لبنان لـ"شهيّب": الحماية لا تكون مجتزأة

لم يقتنع كثير من المزارعين اللبنانيين والسوريين بأن "حماية المزارع وتصريف المحصول الزراعي" هي الهدف من قرار وزير الزراعة أكرم شهيب وقف إستيراد المزروعات من سوريا، حتى مطلع العام المقبل. بل إن هؤلاء يرون الخطوة "ناقصة" وقد تؤدي إلى نتائج سلبية للبلدين، خصوصاً أن الأصوات السورية بدأت تطالب بوقف دخول البضائع اللبنانية سوريا.

ورغم الإعتراضات والمطالبات السورية بإعادة النظر بالقرار، على الأقل لناحية وضع مهلة زمنية تدريجية، تراعي مصلحة المزارعين والتجار الذين اشتروا بضائعهم ودفعوا ثمنها مسبقاً، يؤكّد شهيب عدم التراجع عن قراره. واعتبر أن "على السوريين احترام الشعب اللبناني". ورأى في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، أن قراره يصب في مصلحة الإنتاج اللبناني الذي يكفي السوق المحلية "مع فائض للتصدير". وقد تجاهل شهيب تذكير وزير الإقتصاد السوري همام الجزائري بأن السوريين ساعدوا المزارعين اللبنانيين على تصريف إنتاجهم من الموز، وذلك عبر "توجيهات بدعم المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا بإستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري، معفى من الرسوم الجمركية". وعلل الجزائري الخطوة السورية بأنها تحافظ "على مصالح المزارع اللبناني والسوري".

وفي مقابل التذكير السوري يصر شهيّب على تنفيذ القرار "المكتوب بخط من ذهب". وكرر رفض التهريب "رفضاً قاطعاً"، داعياً التعاونيات والنقابات والمسؤولين إلى الوقوف ضد التهريب. وشدد على أن قراره ليس ضد الشعب السوري، و"ليس لدينا نظرة فوقية أو طبقية ونؤمن أن هذا الشعب يعاني، إنما ليس على حساب المزارع اللبناني". ورفض شهيب التذرع بحرية التجارة لرفض قراره، معتبراً أن "التجارة الحرة لا تعني حرية ضرب إقتصاد بلد".

دفاع شهيب عن قراره تحت شعار حماية الإنتاج اللبناني، لا يُنسي المزارعين "التقصير الكبير من قبل وزارة الزراعة" من جهة، و"إهمال الدولة القطاعات الإنتاجية" من جهة أخرى، بحسب "نقابة العمال الزراعيين". وبذلك، ينتظر المزارعون وضع وزارة الزراعة خطة تساهم في معالجة تسويق إنتاج المزارعين اللبنانيين، ومعالجة إنفتاح السوق "أمام إنتاج العالم". فهناك منافسة على صعيد "الحليب، الأجبان، الزيت، البندورة الأردنية، البطاطا المصرية". أما قرار شهيب، فليس سوى خطوة لـ"تهرب الوزارة من القيام بواجباتها الأساسية في معالجة مشكلة المزارعين، في تخفيض كلفة الانتاج، والبحث الجدي مع المزارعين في اعتماد سياسة زراعية تحل مشاكلهم".

من ناحيته، يشدد رئيس "جمعية المزارعين" انطوان حويك على أن "الحل يكون بإجراءات دائمة غير موسمية". ويعتبر أن حجة شهيب في اتخاذ قراره "ضعيفة"، لأن حماية السوق المحلية من الإغراق لا تكون بالسماح "بإستيراد 12 ألف طن من البطاطا المصرية في آخر يوم من فترة السماح (قبل نحو شهرين) وضرب الموسم اللبناني من البطاطا". وهذا مثال على أن استنسابية وضع المهل في منع الاستيراد على شاكلة القرار الأخير، غير مجدية. وعموماً، فإن الإستمرار في تجاهل الدولة متطلبات القطاع الزراعي ومعالجة أزماته بطريقة غير مدروسة، يعني الإضرار بمصالح 195 ألف عائلة لبنانية لديها ملكيات زراعية، وبـ48 ألف عائلة تستأجر أراضي زراعية لتأمين معيشتها، فضلاً عن الإضرار بعمل 25 ألف عامل دائم في العمل الزراعي، بالإضافة إلى تضرر 40 ألف مستفيد من القطاعات الموازية للزراعة، كالنقل والتوضيب وغيرها، وفق الأرقام التي يعرضها حويك.

في المقلب الآخر، وأمام معارضة التطبيق المجتزأ لحماية الإنتاج الزراعي، ترى مصادر في وزارة الإقتصاد أن قرار شهيب "إيجابي لسوريا ولبنان، لأن المسألة لا تنحصر بالمواد الآتية من سوريا بطريقة شرعية، بل بالتهريب". وتشير المصادر إلى أن القرار لا يعني مقاطعة كل البضائع السورية نهائياً، وإنما تضييق دائرة إستيرادها، بما يخدم الإنتاج اللبناني.