حرب باردة بين "متفرغي اللبنانية"

نفذ الأساتذة المستثنون من التفرغ في "الجامعة اللبنانية" في العام 2014، اعتصاماً، الثلاثاء 31 أيار/ مايو، أمام وزارة التربية في بيروت، إعتراضاً على "الشوائب التي تملأ الملف"، وللمطالبة بإنصاف من ظُلِمَ لمصلحة من لم تعرفه الجامعة أو من لم يحصل على نصاب قانوني يخوله التفرغ". وقد فتح الإعتصام الملف.

بدأ ملف التفرغ الأخير في "الجامعة اللبنانية" في العام 2008، مع تفريغ 500 أستاذ، لكنهم لم يدخلوا الملاك بشكل رسمي. وحينها تم إستبعاد 86 أستاذاً من التفرغ، إذ "شطبت أسماؤهم عمداً داخل مجلس الوزراء لأسباب طائفية ومذهبية سياسية"، وفلق أحد الأساتذة.

إلا أن الشطب يومها دفع مجلس الوزراء إلى ضمان تثبيتهم في أول تفرغ، وهو ما حصل خلال دفعة التفرغ في العام 2014، حين ضمن الـ86 أستاذاً مقاعدهم كأساتذة متفرغين، آخذين من درب من يحق له التفرغ حقاً في هذه الدفعة. مع التنويه بأن هؤلاء الـ86، باتوا 60 أستاذاً، بعد وفاة بعضهم وإحالة آخرين إلى التقاعد وترك البعض الآخر العمل.

وفي دفعة 2014، كان من المفترض تفريغ 917 أستاذاً رفعت الجامعة أسماءهم إلى وزارة التربية، لكن "ارتفع العدد إلى 1213. وتم التوقيع على الملف في مجلس الوزراء"، وفق ما يقوله الأساتذة المستثنون من التفرغ لدورة العام 2014، في بيان لهم، خلال إعتصامهم أمام.

بات الملف أمام معضلة مجموعةٍ مستثناة من التفرغ (دفعة 2014)، ومجموعة ضمنت تفرغها دون عناء (الباقون من دفعة 2008). غير أن المجموعة الثانية، تطالب اليوم بدخول الملاك أسوة بالـ500 أستاذ الذين أقر مجلس الوزراء دخولهم الملاك. والمطالبون يعللون مطلبهم، بأنهم كانوا يومها ضمن الـ500 أستاذ، وبالتالي يحق لهم اليوم بمفعول رجعي، كتعويض عن "الظلم" الذي لحق بهم حينها.

يلتقي مَن أُقر دخولهم الملاك، والمستثنون من التفرغ، على أنه ليس من حق الـ60 أستاذاً المطالبة بمفعول رجعي. ووفق مصادر "المدن" في "الجامعة اللبنانية"، فإن دخول الملاك يحتاج بحسب الروتين الإداري إلى وقت طويل، وليس من المنطق إدخال من تفرغ حديثاً الملاك مع من تفرغ في العام 2008 وانتظر طيلة سنوات.

وتشير المصادر إلى أن هناك شوائب عدة في ملف التفرغ، منها القانونية والسياسية والطائفية. وهي أسباب تستدعي عدم مطالبة الأساتذة الـ60 بما يطالبون به، والإنتظار مع زملائهم إلى حين إقرار دخول دفعة الـ2014 الملاك. ومع أن الإنتظار يظهر الحاجة إلى التحديث الإداري، لكن لا يدخل عامل الوقت في دائرة التآمر على الأساتذة. وتكشف المصادر عن أن بعضاً من الأساتذة الـ60، "توجهوا برسالة الى وزير التربية إلياس بوصعب، يناشدونه إنصافهم، والإنصاف بنظرهم هو إيقاف ملف إدخال الأساتذة المتفرغين في العام 2008، إلى الملاك. أي أنهم يطلبون بتثبيت الجميع وإدخالهم الملاك أو عدم إدخال أحد، وهذا ليس إنصافاً. فإذا كان هناك ظلم لحق بأحدهم، فالعدل لا يعني عدم إنصاف من يستحق. فليدخل من يستحق، وليطالب من يجد نفسه مظلوماً، بحقه".

من ناحية أخرى، يقول أحد الأساتذة المستثنين من التفرغ، إن الـ60 أستاذاً قد يكونون محقين في مطلبهم، لكن واقع الحال يظهر غير ذلك، فهؤلاء لم يقفوا إلى جانب الأساتذة المستثنين من التفرغ في العام 2014، مع أن هذا الملف حمل كثيراً من الظلم تجاه المستثنين، بل ركضوا إلى ضمان تفرغهم دون المطالبة بإنصاف من يحق لهم التفرغ معهم، وعدم تفريغ من لا تتوافر فيه الشروط. أما مطلبهم بالمفعول الرجعي، فهو غير محق لأن من تفرغ في العام 2008 إنتظر حتى اليوم لدخول الملاك، ومن تفرغ في العام 2014 سينتظر أكثر، فبأي حق يريدون دخول الملاك من دون الإنتظار أسوة بغيرهم؟

إلى ذلك، يبقى موقف وزارة التربية "محايداً"، فالتوافق على إدخال "المجموعة القديمة الملاك"، تم، أما المجموعة الأخرى، "فستتابع الوزارة ملفهم على أمل التوصل إلى حل يرضي الجميع"، من دون أن تحدد مصادر "المدن" داخل الوزارة، آلية التوصل إلى حل. وهذا أمر "عادي" في ظل نظام المحاصصة الذي يقوم عليه ملف التفرغ.