تراجع بورصة بيروت.. فتّش عن ثقة المستثمرين

ويبدو أن التعديلات، التي سينتجها قرار مجلس الوزراء بمراجعة موازنة 2015، والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة العجز المالي كما هو متوقع، ستلقي بظلال ثقيلة على نشاط المستثمرين في الأسابيع المقبلة. وبخلاف أدائها المتراجع في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن بورصة بيروت نجحت في تحسين نشاط الأسهم المدرجة أخيراً نتيجة النشاط الإيجابي لبعض المصارف خلال الربع الأول من العام. وكان أداء سوق المال سجل انخفاضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في ظل حركة بطيئة للتداولات بسبب الأزمة الداخلية والأحداث المتسارعة في المنطقة وانعكاس ذلك على حركة الإستثمارات.

ويرى محللون ماليون أن تراجع حركة التداول الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة كان مردّه إلى محدودية تدفق إستثمارات جديدة إلى السوق، وانحصار النشاط بأصحاب رؤوس الأموال اللبنانيين الذين يملكون محافظ كبيرة. ويعتقدون أن المشكلة الوحيدة التي تعانيها البورصة تكمن في ضعف الإقبال الأجنبي على الأسهم بسبب صغر الشركات المدرجة، والتي لا يتعدى عددها الـ20، بينما ينحصرالتداول اليومي الفعلي في أسهم 10 شركات.

وإذا كانت التوقعات تصب في خانة الإيجابية لناحية ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة عندما يستعيد البلد حياته الطبيعية، فإن هذا التوجه يأتي مدعوماً بحقيقة أن القيمة الفعلية للأسهم أكبر مما هي عليه راهناً. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعتبر أداء القطاع المصرفي جيداً وقوياً، وهو ما تثبته النتائج الحالية للمصارف والتي تبقى رابحة وإن بتفاوت.

وتظهر الأرقام أن حجم التداول اليومي في بورصة بيروت بلغ نحو 2.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إنخفاضاً من 7.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود الإرتفاع المسجل في تداولات الربع الأول من 2014 إلى الصفقات الكبيرة على الأسهم، وخصوصاً أسهم بنك عوده.

ولعل من أسباب تراجع التداول في بورصة بيروت تراجع النشاط في القطاع العقاري، ما خفض الاقبال على أسهم الشركات العقارية المدرجة، ومن بينها سوليدير التي تحظى بحيّز كبير من اهتمام المستثمرين، الذين يبدون متخوفين من أنعكاسات تراجع حجم أعمال الشركة ومن التساؤلات حول ربحيتها بسبب الظروف الضاغطة على الوسط التجاري لبيروت.

وعلى رغم التراجع المسجل في الربع الأول من العام، غير أن نشاط بورصة بيروت سجل انتعاشاً، وإن محدوداً، خلال الفترة القريبة الماضية. وراكم مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» أرباحاً بنسبة 2.03 في المئة منذ مطلع السنة، وزادت قيمة التداولات الأسبوع الماضي إلى 717 ألف دولار، من 641 ألف دولار مسجلة في الأسبوع السابق. واستحوذ القطاع المصرفي على 71.62 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، بينما كانت حصة القطاع العقاري 28.38 في المئة.

ولإنعاش البورصة، يراهن المراقبون كثيراً على فكرة سوّقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتقوم على ترخيص سوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي بالأسهم والعملات والسلع والسندات وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية.

وأوضح سلامة في وقت سابق أن البورصة الإلكترونية يمكن أن تديرها بورصة بيروت في حال خصخصتها الحكومة إستنادا لنص القانون، وفي حال لم تحصل الخصخصة فستكون البورصة الإلكترونية مستقلة ومملوكة من القطاع الخاص.