"البنك الدولي": تقنين الكهرباء 12 ساعة في 2018

مرة جديدة العين على قطاع الكهرباء... كل المؤشرات تبين أن هذا المرفق الحيوي هو باب الكارثة الاقتصادية وأساسها، والفشل في معالجته على مدى السنوات الماضية يساهم في تعميق جرح الدين العام النازف، ويراكم خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة يمكن تجاوزها وتحويلها إلى مواطن قوة لو وضعت الحلول العلمية والعملية لأزمة الكهرباء موضع التنفيذ. 

في هذا المجال، أعلن "البنك الدولي" أن قطاع الكهرباء، ذات الأداء الضعيف وغير المستدام، أثر سلباً في استقرار الاقتصاد الكلي وحدّ من قدرات النمو لإقتصاد البلد. وقدّر إجمالي الكلفة التراكمية للتحويلات إلى "مؤسسة كهرباء لبنان" من 1992 إلى 2013 بنحو 55.4 في المئة من قيمة الناتج المحلي في 2013. ولفت إلى أن هذه التحويلات استحوذت على 40 في المئة من إجمالي الدين العام اللبناني، وباستثناء هذه الدفعات فإن الدين العام كان سيوازي 87.8 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2013، مقارنة بـ143.1 في المئة مسجلة حينها.

ورد "البنك الدولي" سبب التحويلات الكبيرة إلى "كهرباء لبنان" إلى تدني التعرفة التي وضعت في عام 1996 على أساس سعر برميل النفط عند 23 دولاراً. كما تساهم عوامل مثل ضعف الفوترة والجباية في قطاع التوزيع، إضافة إلى ارتفاع كلفة الانتاج والزيادة في كلفة تشغيل المصانع وصيانتها، في عجز قطاع الكهرباء.

إلى ذلك، أشار البنك إلى أن قطاع الكهرباء يعاني من تراجع في خدماته منذ عقود، واعتبر أن تردي الخدمات يعود إلى الفساد وسوء الادارة والاحتدام السياسي وصراع النفوذ في مؤسسة الكهرباء.

وقدّر أن طاقة الانتاج غطت نحو 64 في المئة من الطلب على الكهرباء في 2013 بمعدل تغذية بلغ  17 ساعة يومياً. وحذر التقرير من أن التقاعس في تنفيذ الإصلاحات سيرفع العجز في تغطية الطلب على الكهرباء من 36 في المئة في 2013 إلى 50 في المئة في 2018، ما يعني أن التغذية بالتيار الكهربائي ستنخفض إلى 12 ساعة.

وأشار "البنك الدولي" إلى أن 92 في المئة من العائلات اللبنانية تعتمد على المولدات الخاصة بسبب ضعف اعتمادية التغذية بالكهرباء. وقدّر إجمالي ما حصل عليه أصحاب المولدات بنحو 1.7 مليار دولار في 2014 ما يعادل 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق "البنك" تبلغ قيمة الفاتورة السنوية للأسرة اللبنانية نحو 1290 دولاراً ويذهب ثلثا هذا المبلغ للمولدات الخاصة.

وفي السياق، قال التقرير إن 91 في المئة من المصانع اللبنانية تملك أو تشترك في ملكية مولدات كهربائية خاصة توفر نحو 50 في المئة من التغذية الكهربائية للمصانع الموجودة خارج بيروت. ولفت إلى أن المصانع تعاني من نحو 50 انقطاعاً في التيار شهرياً يدوم كل منها ما معدله 8.7 ساعة يومياً. واعتبر أن الشركات تستخدم مولدات تبلغ كلفة تشغيلها 6 في المئة من حجم مبيعاتها.

ورأى تقرير البنك الدولي أن اللبنانيين يبدون استعداداً أكبر لدفع مزيد من المال للحصول على تغذية كافية بالتيار، لكنّ "البنك" أشار إلى أن صناع السياسات لم يتصدوا لهذه المشكلة الاقتصادية الاجتماعية خلال السنوات الـ30 الماضية.

وشدد على أن إجراء الاصلاحات سيزيد فعالية الانتاج ويخفض كلفة الوقود ويحسن المداخيل. وحذر من أن الوضع السيء في القطاع يمكن أن يسوء أكثر في حال لم تطبق الإصلاحات في موازاة ضخ استثمارات جديدة. وطالب السلطات بالاسراع في إنهاء الترتيبات المالية لتوسعة معمل دير عمار، وتوقع التقرير أن تساهم هذه التوسعة في إضافة 20 في المئة من الطاقة الانتاجية عبر زيادتها بـ540 ميغاواط. 

وأكد على ضرورة إنهاء عمليات إعادة التأهيل الجارية في معملي الذوق والجية بشكل سلس وسريع، كما حض الحكومة على الانتقال إلى اعتماد الغاز كوقود أساس في المعامل الحرارية. كما طالب "البنك الدولي" في تقريره بمراجعة تعريفات "مؤسسة كهرباء لبنان" لتحسين وضعها المالي، وشدد على ضرورة استدامة مشاركة القطاع الخاص في عملية التوزيع للاستفادة من نوعية الخدمات المقدمة وفعاليتها.