"صندوق النقد": الثقة بلبنان تهتز.. والمطلوب علاجات سريعة

إذا كانت التقارير الإقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية تتناول لبنان بشيء من السلبية بسبب التراجع المتواصل في المؤشرات الرئيسية منذ سنوات، فإن المقلق أنّ أياً من هذه التقارير لم يلق لدى الأطراف السياسيين أي آذان صاغية، ولم تتحول المطالبات المتكررة بالاصلاحات الهيكلية إلى قرارات. في هذا السياق، أطلق "صندوق النقد الدولي" جملة تحذيرات جديدة تركز على أمرين: الأول، ضرورة إعادة الثقة- التي أصبحت مفقودة- بالاقتصاد اللبناني، والثاني إعتماد سياسات سريعة وفاعلة لمعالجة الخلل المالي وتقليص مستوى الدين العام.
ورأى الصندوق في تقرير الفصل الرابع، الذي يصدره دورياً، أن حال المراوحة السياسية في لبنان بدأت تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد المحلي، وبدأت تهدد إمكان انتعاشه في ظل التحديات القائمة وخصوصاً الأعداد المتزايدة من النازحين السوريين، مشيراً إلى أن الشلل السياسي الداخلي معطوفاً على التوترات الاقليمية بدآ يصيبان الثقة في الاقتصاد، وأن الأزمة السورية تواصل الهيمنة على الآفاق المستقبلية للبلد في الأجلين القصير والمتوسط. واعتبر الصندوق أن الحركة الاقتصادية في لبنان مصابة بحال من الإحباط بسبب الأوضاع المحلية والاقليمية.


ولفت إلى أن معدل النمو المتوقع في 2015 يبقى خجولاً، لكنه نبّه إلى أن هذا المعدل كان سيكون أدنى لو لم تنخفض أسعار النفط العالمية. ولم يتوقع انتعاشاً في قطاعات السياحة والعقارات والبناء التي تشكل العناصر التقليدية الدافعة للنمو.
وتوقع "صندوق النقد" أن يصل معدل التضخم إلى ثلاثة في المئة في نهاية العام الحالي بعد انخفاض شديد في 2014. وذكّر بأن الاقتصاد اللبناني قائم على الثقة التي تعتبر مصدراً رئيساً في تدفق الودائع الكبيرة إلى النظام المصرفي سواء من مستثمرين أجانب أو من المغتربين اللبنانيين، وهي غالباً ما تغطي عجز الموازنة والحاجات التمويلية للدولة.
ونبه الصندوق في تقريره من أن نمو الودائع يتباطأ وهذا يتطلب تغييراً سريعاً وحاسماً في السياسات لتعزيز الثقة، مطالباً صناع القرار بالبحث عن قواسم مشتركة لتجاوز الشلل الداخلي الحاصل، ومتوقعاً في المقابل استمرار تراجع أوضاع المالية العامة في ظل غياب أي قرارات حاسمة.


وأشار إلى أن الحساب الأولي تحول في 2014 إلى تسجيل فائض بلغ نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بسبب تأخير المدفوعات والتحويلات الكبيرة الآتية من مداخيل قطاع الاتصالات.
وتوقع التقرير أن يصل الفائض الأولي إلى 1.3 في المئة من الناتج في 2015 وأن يبقى مستوى الدين العام عند 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مطالباً السلطات اللبنانية بالنظر إلى ما هو أبعد من التأثير المرحلي للتراجع الحالي لأسعار النفط في المالية العامة، وباعتماد مزيج من السياسات الموثوقة التي يمكن أن تعالج الاختلالات المالية وتقلص مستوى الدين العام.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعديلات مالية متوازنة ومستدامة لتجنب الزيادة في مستوى الدين العام، والتدهور في مستويات الأخطار، وذلك بناء على أن الظروف العالمية والمحلية لن تكون مواتية في المستقبل المنظور.


وحذر من أن تجاهل الحاجة إلى تعديلات مالية سيكون مكلفاً وخطراً وسيواصل الحد من الانفاق على الاستثمارات العامة والبرامج الاجتماعية. وأضاف التقرير أن الاعتماد الدائم على تدفق الودائع المصرفية لتمويل الدين العام من شأنه أن يعزز احتمالات تعرض الاقتصاد إلى نكسات مفاجئة في الثقة، كما يعمّق الرابط بين الدين السيادي والمصارف المحلية.
وتوقع إرتفاع معدلات الفائدة المحلية تماشياً مع النمط العالمي، وقدّر أن تصل مدفوعات خدمة الدين العام إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي وأن تمتص 40 في المئة من إجمالي المدفوعات على المدى المتوسط.