"قاعدة عسكرية بحرية" روسية دائمة في طرطوس

وقّعت موسكو ودمشق اتفاقية جديدة حول الانتشار العسكري الروسي في سوريا، تنص على "توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي" في محافظة طرطوس الساحلية.

الاتفاقية الجديدة التي تبلغ مدتها 49 عاماً، تسمح بتواجد 11 سفينة حربية في ميناء طرطوس في آن واحد، وبدأ تطبيقها في 18 يناير/كانون الثاني 2017، أي قبل يومين من الإعلان عنها ونشر نصها رسمياً.

وجاء في نص الاتفاق، الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "أقصى عدد من السفن الحربية الروسية، الذي يسمح بتواجده في وقت واحد في المركز اللوجستي — 11 قطعة، بما في ذلك السفن الحربية بمحركات نووية، مع مراعاة السلامة النووية والبيئية".

وأكد النص على أن "هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة 49 عاماً، ويتم تمديده تلقائياً لفترات متعاقبة لمدة 25 عاماً، إلا إذا كان أحد الطرفين لم يخطر الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة قبل انتهاء الفترة، برغبته في إنهائه".

وبموجب الاتفاقية، فإن روسيا تتولى حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها في طرطوس، من البحر والجو، في حين يقتصر دور سوريا على حماية المركز من البر.

وتسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط متنقلة خارج حرم مركز الإمداد، والقيام بمهام الحراس والدفاع عن ميناء طرطوس، بموجب تنسيق معين بين الأجهزة المعنية بين البلدين.

ونقلت "روسيا اليوم" عن الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي الأميرال فيكتور كرافتشينكو قوله، إن الاتفاقية تنص على تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس إلى ما يشبه قاعدة عسكرية بحرية متكاملة. وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال كافة أنواع السفن الروسية مهما كان حجمها، ماعدا السفن الحاملة للطائرات.

وأشار كرافتشينكو إلى أن الاتفاقية تسمح لروسيا بتحركات عسكرية كبيرة في محيط المركز الجديد، إذا ما تطلب الأمر ذلك، مثل نشر وسائل للدفاع الجوي والصاروخي، فضلاً عن إمكان نشر منظومات صاروخية ساحلية من طراز "بال" أو "باستيون".