الكنيست يبدأ إجراءات إقصاء باسل غطاس

شرع الكنيست الإسرائيلي بالاجراءات الرامية إلى إقصاء النائب باسل غطاس عن "التجمع الوطني الديموقراطي" في القائمة المشتركة، من البرلمان.

وقدم الوزير الليكودي زئيف الكين، إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، قائمة تحمل تواقيع اثنين وسبعين نائباً يطالبون بإقصاء غطاس، فيما "سيتحقق أدلشتاين من صحة الإجراء المتعلق بالتواقيع"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية.

وستلتئم لجنة الكنيست بعد عشرة أيام لمناقشة طلب هؤلاء الأعضاء. وإذا تمت المصادقة عليه فإنه سيطرح على الكنيست بكامل هيئته، حيث يتعين الحصول على تأييد تسعين عضواً ليدخل حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية مزاعم بتهريب غطاس هواتف خلوية إلى أسيرين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مرة جديدة، الاثنين، مع غطاس، في مزاعم تتعلق بالتزوير وغسل الأموال، وذلك بما عُرف بقضية "قانون تمويل الأحزاب"، حيث تدعي الشرطة أن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" استخدم أموالاً من مصادر غير قانونية لتمويل أنشطته، وخصوصاً الانتخابات، وهو الأمر الذي نفاه التجمع واعتبره أنه يندرج في إطار الملاحقة السياسية للحزب وقياداته.

وأكد غطاس في بيان له، أن التحقيق معه بشأن إدارة انتخابات حزبه، في هذا التوقيت بالذات يؤكد على أن الحديث عن ملف ملاحقة سياسية.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد اعتقلت وحققت قبل ثلاثة اشهر مع أكثر من 60 ناشطاً في صفوف التجمع، بينهم رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، والنائبان جمال زحالقة وحنين زعبي.