إحصاء "الاتحاد الديموقراطي": نزع الجنسية على يد كردية؟

بدأ حزب "الاتحاد الديموقراطي" الكردي، الإثنين، تنفيذ "إحصاء سكاني" في المقاطعات الثلاث الخاضعة لسيطرته في الشمال السوري. وشملت المرحلة الأولى من "الإحصاء" مدن المالكية ومعبدة ورميلان والجوادية وتربسبيه وتل كوجر وتل حميس، على أن يتم استكمالها في بقية المناطق، على أن تسبق تطبيق "الإتحاد" مشروع "النظام الفيدرالي" في مناطق سيطرته، مطلع تشرين أول/أكتوبر.

ويقوم على الإحصاء مركز "روج آفا للدراسات الاستراتيجية" التابع لـ"الإدارة الذاتية" بالتعاون مع "الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا" و"مجلس سوريا الديموقراطي". وأعلن "مركز الدراسات" في بيان له أن الاحصاء "يأتي نظراً للضرورة الحتمية التي تفرضها المستجدات والمتغيرات السياسية والاجتماعية، والتي تأتي بتطوير نموذج الإدارة الذاتية الديموقراطية نحو مشروع فيدرالية روج آفا- شمالي سوريا، ولأجل ترسيخ دعائم هذه الفيدرالية لتستمد قوتها من المجتمع على أساس الانتخابات التي ستجري في الفترة المقبلة".

ورجّح البيان أن تشرف على تلك "الانتخابات" منظمات دولية ومراقبين دوليين، وأشار إلى أن النقاط التي سيدرسها الاحصاء هي: عدد السكان الكامل، والفئة العمرية التي يحق لها الانتخاب، والوضع الاجتماعي والعائلي، والتحصيل العلمي، ومستوى البطالة، وحالات الإعاقة الكاملة، وحالة النزوح واللجوء إلى روج آفا، والهجرة من روج آفا.

والمقصود من "الانتخابات" تلك التي يمكن أن تجري في عموم البلاد بإشراف دولي ورعاية "الأمم المتحدة" في مراحل لاحقة من تسوية الأزمة السورية. ويُرجّحُ أن تشمل "الانتخابات" جميع الإدارات المحلية، مع اعتماد "مستويات التعليم" في عملية إدارة المناطق، وهذا ما يحاول "الاتحاد الديموقراطي" فعله بإقصاء معارضيه أو صبغهم بالأميّة.

ويؤكد ناشطون أن الهدف الرئيس الذي يسعى اليه "الاتحاد الديموقراطي" من هذا "الإحصاء" هو حصر حق الانتخاب بمؤيديه من الأكراد، أو بمؤيدي القوى السياسية المقربة منه من بقية المكونات. فالأكراد في مخيمات اللجوء في إقليم كردستان والمغتربين، سيُسحب منهم حق الانتخاب، ويُسجل تحت اسمائهم "مكتومي القيد"، إلا إذا كانوا من أنصار "الاتحاد الديموقراطي" الذين تم إبلاغ أقربائهم مسبقاً بضرورة تأمين أرقام "الدفاتر العائلية" الخاصة بهم، وتقديمها إلى موظفي الإحصاء.

اللاجئ في مخيم دوميز في إقليم كردستان العراق، عبد الكريم أحمد، قال لـ"المدن": "بلّغني أخوتي بأن لجنة الاحصاء ذهبت إلى منزل عائلتي في مدينة تربسبيه وأحصت أفراد العائلة وقامت بتدوين بياناتهم من دون تسجيل بياناتي"، وأضاف أحمد: "سُجّل تحت اسمي: مكتوم القيد".

ويواجه "الاحصاء" رفضاً من الناشطين الأكراد ومختلف الجهات السياسية الخارجة عن منظومة "الإدراة الذاتية". وقال القيادي في "المجلس الوطني الكردي" محسن طاهر، لـ"المدن"، إن الإحصاء عادة ما يكون في فترات الاستقرار لا في الأزمات والحروب التي يمكن من خلالها تسويق مشاريع سياسية. وأضاف طاهر أن "الاتحاد الديموقراطي" قام خلال سنوات سيطرته، بتهجير أكثر من ثلثي معارضيه، خاصة أنصار "المجلس الوطني الكردي"، وتساءل: "هل سيجرّدُ الاتحاد الديموقراطي أكثر من 300 ألف من أنصار المجلس في مخيمات إقليم كردستان، من الجنسية، بسبب توجههم السياسي". ورأى طاهر أنه من الاجحاف الاعتماد على نتائج هذا "الإحصاء" مؤكداً أن لا شرعية له كون الجهة التي قامت به "لا تملك أي شرعية سياسية أو جماهيرية".

وربط نشطاء سياسيون بين هذا "الإحصاء" وذلك الذي قام به "حزب البعث" في العام 1962 وتم بموجبه تجريد 120 ألف كردي من الجنسية. ووصف نشطاء احصاء "الاتحاد" بـ"الهلال الكردي" في إشارة إلى صاحب الإحصاء البعثي محمد طلب هلال، رئيس شعبة "الأمن السياسي" في مدينة القامشلي حينها، والذي قام بتجريد عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية.

الناشط السياسي حسين جلبي، علّق في صفحته الشخصية، في "فايسبوك": "أصبحت أنا الكُردي السوري، والمجنس في ألمانيا مكتوماً للقيد بموجب الإحصاء الآبوجي 2016، ذلك أن الجماعة تسجل كل كُردي خارج البلاد، أو داخل البلاد ولا يملك دفتر عائلة سوري لسبب ما مثل الضياع، مكتوماً للقيد، وبذلك تكون نتائج الإحصاء الآبوجي قد تعدت إحصاء طلب هلال 1962 بمراحل، لأن الأخير سمى بعض الكُرد أجانب الحسكة ووضع جنسيتهم قيد الدراسة، أما الجماعة إياها (الأبوجية) فقد أسقطت مئات الآلاف الذين هجرتهم من القيود نهائياً".

ويُطلق على أنصار حزب "الإتحاد الديموقراطي"، وصف "أبوجي"، نسبة لزعيم حزب "العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان.

ممثل "الإدارة الذاتية" في إقليم كردستان، فتح الله الحسيني، قال لوسائل الإعلام، إن "الإدارة الذاتية" من خلال هذا "الإحصاء" تسعى إلى تقديم المكون الكردي كقوة ديموغرافية في الجزيرة وشمالي سوريا.

في حين أن "الرئيس المشترك" لـ"فيدرالية روج آفا-شمالي سوريا" منصور سلوم، نفى لـ"المدن"، أن يتم تقديم نتائج الاحصاء لأي جهة دولية، مؤكداً أن الاحصاء لا يشمل المناطق الفاصلة بين مقاطعتي عفرين وكوباني. سلوم قال إن الاحصاء هو لأعداد السكان في "روج آفا" لمعرفة القاطنين في مقاطعاتها ومعرفة توزع الجنسين والأعمار والكثافة السكانية لكل بلدة أو مقاطعة، وهو إجراء طبيعي لدى جميع الأمم.

ونفى سلوم ما أثير مؤخراً من أنباء عن زيارة وفد من المقاطعات الثلاث، السبت، إلى قاعدة حميميم والالتقاء بالمسؤولين الروس، بهدف المشاركة في مفاوضات جنيف. كما ونفى قيام "الإدارة الذاتية" بتجريد المغتربين واللاجئين من الجنسية، مضيفاً: "الإحصاء يخص الوضع الداخلي لمعرفة احتياجات شعوبنا من نواحي الحياة التعليميه والمعيشية والزراعية والخدمات، فلابد من الوقوف على الإحصاء الكامل للمناطق، لمعالجتها. ولم تطلب منا أي دولة هذا الأمر".

ويؤكد البعض، أن الأكراد في سوريا الذين تعرضوا للتجريد من الحقوق المدنية، قبل 54 عاماً، قد يتعرضون الآن مع شركائهم العرب للإجراء ذاته، على يد سلطة كردية، تحت شعار: "أنا هنا" غايته السياسية: "إن لم تكن مع الاتحاد الديموقراطي فأنت خارج المعادلة السياسية والمدنية".