مصر:جماعة الإخوان "المنقسمين"..كرة نار بوجه القيادة التاريخية

ألقى المتحدث الإعلامي باسم "جبهة محمد كمال" في جماعة الاخوان المسلمين محمد منتصر، كرة من النار في وجه القيادات التاريخية للجماعة، بإعلانه عزلها كلها في الداخل والخارج، والبدء في انتخاب مكتب إرشاد جديد، وتعيين مراقب عام للإخوان في مصر، وهو أمر مخالف للائحة الإخوان الداخلية، خصوصاً أن المراقب العام منصب موجود فقط في فروع الجماعة في العواصم المختلفة، بعيداً عن القاهرة، التي احتفظت دائماً بمنصب المرشد، مع تعيين نواب له من الخارج أحياناً.

اختيار التوقيت الحالي لإعلان القيادة الجديدة خريطة طريقها الجديدة، كان كمن قلب الطاولة في وجه الجميع، سواء القيادة التاريخية، أو الدول الاقليمية التي تسعى الى التسوية السياسية بين الجيش والاخوان في مصر، وقطع الطريق على "جبهة محمود عزت" للمضي نحو التصالح مع نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتبع الإعلان الجديد عدد من الخطوات التصعيدية، جاءت لقطع الطريق على ما كانت تنوي القيادة التاريخية "جبهة محمود عزت" القيام به في يناير/ كانون الثاني المقبل، من إعلان انتخاباتها النهائية لكل قطاعات الاخوان داخل مصر وخارجها، بعد سيطرتها على مفاصل التنظيم مالياً وإعلامياً.

واقعياً، يمكن الحديث عن نسختين لجماعة الإخوان المسلمين، تنطلقان من رافد واحد، وتختلفان في الوسائل والآليات، إذ تمكّنت "جبهة محمد كمال" (الرافضة للمصالحة مع النظام) من السيطرة على مقاليد الامور داخل الجماعة، نتيجة اختفاء، وهروب، واعتقال القيادات التاريخية للجماعة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس/ آب 2013، ليتم تشكيل اللجنة الإدارية العليا لتسيير أمور الجماعة، وقيادة تحركاتها الاحتجاجية ضد النظام، لكن لاحقاً تسبب الخلاف حول انتهاج عمليات "التصفية/الردع/النوعية" لمواجهة النظام، بعودة أعضاء المكتب القديم للسيطرة على مقاليد التنظيم مرة جديدة، ما أطلق سلسلة من الاجراءات والإجراءات المضادة، الهادفة لعزل أنصار الخصوم، وتثبيت أنفسهم.

جنوح القيادة الجديدة إلى استخدام العنف في وجه السلطة دفع بالكثير من قياداتها الى الاعتقال أو التصفية، وعلى رأسهم محمد كمال، الذي تم تنصيه على رأس القيادة الجديدة، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف حول إبلاغ القيادات المتعاركة عن معلومات بشأن أشخاص بعينهم إلى أجهزة الدولة، لتقوم بتصفيتهم، وعلى رأسهم محمد كمال، والأمين العام للجماعة عبدالفتاح السيسي (الذي يحمل اسم الرئيس المصري الحالي)، حيث تمت تصفيته و13 آخرين من قيادات الجماعة في مدينة 6 أكتوبر خلال اجتماع تنظيمي في الأول يوليو/تموز2015.

اغتيال وتصفية واعتقال القيادات الجديدة من "جبهة محمد كمال"، ساهم في تقوية موقف القيادة التاريخية وبرنامجها المتمثل في السلمية المطلقة في مواجهة السلطة، وقد دفع الكثيرين إلى التمسك بالقيادة التاريخية حتى إشعار آخر، خصوصاً وأن التجربة أثبتت أنه لا حاضنة شعبية لاستخدام العنف ضد ممثلي السلطة.

صراعات السيطرة على التنظيم استخدمت فيها العديد من أوراق المساومة والضغط، بما في ذلك المساومة بالمعونات الشهرية التي تدفعها الجماعة لأسر القتلى والمعتقلين، بعد اتهامات عديدة طالت جناح عزت، بوقفها عن المحافظات أو المراكز التي انحازت لجناح كمال.

في المقابل، أعاد الجناح المعارض لـ"جبهة محمد كمال"، وهو مؤلف من جبهة محمود عزت/ محمود حسين/ إبراهيم منير، في بيان رسمي له، التأكيد على أن "محمد منتصر تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 من ديسمبر/كانون الأول 2015، وبالتالي فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد"، نافياً صحة الأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة، وكل ما صدر عنه من قرارات.