سد تشرين في خطر:"داعش"أم"سوريا الديموقراطية"

ارتفع منسوب المياه في البحيرة خلف سد تشرين على نهر الفرات، بعدما سيطرت "قوات سوريا الديموقراطية" على السد منذ أيام. ارتفاع منسوب المياه الذي يهدد القرى والبلدات المحيطة بالسد، يجري وسط اتهامات متبادلة بين "سوريا الديموقراطية" التي تتهم تنظيم "الدولة الإسلامية" بتلغيم السد وإيقاف المضخات خوفاً من انفجارها، و"الدولة الإسلامية" التي تتهم القوات بإغلاق بوابات المياه، من أجل تهجير السكان العرب خلف السد.



الناطق الرسمي باسم قوات "سوريا الديموقراطية" العقيد طلال سلو، قال لـ"المدن"، إن تركيا هي المسؤولة عن ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، فـ"الأمر يعود إلى انتصارات قواتنا، وتركيا لن تبقى متفرجة، وتقوم بتشويه صورتنا بجعلنا المتهمين بإغراق القرى العربية بالمياه، علماً أن داعش منذ عامين تسيطر على السد، ولم تقم تركيا بأي خطوة ضدها". سلو أكد أنه بعد السيطرة على السد وتأمين الحماية له ولقوات "سوريا الديموقراطية" قاموا بتسليم السد إلى هيئة الطاقة في كوباني. وأضاف: "كان هناك موظفون ضمن السد، قمنا بتركهم يتابعون عملهم، وحالياً هم يعملون على فحص الأوضاع الفنية للسد، وسيتم فتح بوابات السد قريباً".

من جهة أخرى، قال العامل الفني في السد سابقاً، غازي المنبجي، قال لـ"المدن": "لا علاقة لتركيا بزيادة منسوب المياه في البحيرة وما خلف السد، كون المسؤولين عن السدود في تركيا، ومع بدء موسم الشتاء، يقومون بفتح بوابات السدود لديهم، للتخلص من المياه الزائدة، إلى مجرى النهر، ونحن كنا بدورنا نقوم بفتح البوابات أيضاً للتخلص من المياه الزائدة للمجرى، كما كنا نبلغ المسؤولين في سد الفرات، الذين كانوا يقومون بذات الخطوة".

وأضاف المنبجي أنه وبشكل اعتيادي يتم التخلص من الكميات من المياه خارج البحيرة، لأن الإبقاء عليها قد يؤدي لكارثة انسانية. وللسد 6 بوابات، إن تم فتحها لمدة يومين بكامل قدرتها، تكفي لضخ كل الحمل الزائد على السد خارج البحيرة، وتنتهي المشكلة.

وحذر المنبجي من قدرة السد على تحمل الضغط الزائد لفترة محدودة، مثله مثل أي سد آخر في العالم، له حساب قدرة فيضانية محددة، وبني على أساسها، والزائد عنها قد يؤدي لانهيار السد، الذي لم تتم صيانته منذ بدء الثورة السورية.

وسد تشرين يحجز خلفه بحيرة مساحتها 155 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ سعتها التخزينية 1.9 مليار متر مكعب من الماء. واستمرار إغلاق العنفات وتدفق الماء إلى البحيرة، سيؤدي إلى زيادة الحمولة على جدران السد، وبالتالي انهيار سينتج عنه كارثة إنسانية، قد تؤدي إلى غمر ما يقارب 470 قرية على ضفاف نهر الفرات، وخسارة السد الذي يولد ما يقارب 600 ميغاواط من الكهرباء أثناء عمله بالطاقة القصوى. حنظل أكد أن لا خطورة حالية من انهيار السد، إلا إذا استمر تفاقم المشكلة.

رئيس "المجلس الثوري لمدينة منبج" المهندس عماد الدين حنظل، قال لـ"المدن"، إن العنفات أغلقت "بفعل فاعل"، لأنها عادة تعمل بالحد المتوسط، أي "متى ما زادت نسبة الماء في البحيرة يتدفق الماء للخارج تلقائياً". حنظل لم يحسم من يقف خلف ذلك العمل، فإما أن "تكون داعش هي من فعلت ذلك، حتى تكسب حاضنة شعبية، أو أن ذلك ممارسة من قبل القوى التي دخلت مؤخراً إلى السد وتسببت في هرب الموظفين، وربما هنالك جهل من قبلهم بخطورة الأمر وهذا بحد ذاته جريمة".

وأوضح حنظل أن للمشكلة حلاً بسيطاً، يقتضي أن يدخل أي عامل "يتم تأمين دخوله" إلى مبنى العنفات في السد، ويفتح البوابات بغض النظر عن توليد الكهرباء، "لأن توليد الكهرباء يحتاج لطاقم عمل كبير". وكان المسؤولون عن الورديات اليومية، يضعون البوابات على مستوى متوسط حتى لا يحدث ضرر في حالة الطوارئ، وهذا يدل على وجود من قام بإغلاقها مؤخراً.

عضو المكتب الإعلامي لمدينة "منبج الحرة" أحمد المحمد، قال لـ"المدن"، إن استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في ريف حلب الشرقي قرب بلدة جرابلس حتى بحيرة السد، لليوم الثالث على التوالي، أدى إلى غمر عدد كبير من الأراضي الزراعية والمنازل السكنية بالقرب من بلدة قره قوازق وناحية الشيوخ وقرى القبة وتل أحمر وسهل القملق وأطراف قرية بوراز.

وتابع المحمد أن أهالي تلك القرى فوجئوا صباح الإثنين، بزيادة في كمية المياه داخل مجرى النهر وغمرها لمساحات من الأراضي الزراعية، بشكل متزايد ومستمر، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" على السد في ريف مدينة منبج. وأوضح المحمد، أن الكثير من "الجهات التي تواصلنا معها تحاول أن تعمل قدر المستطاع، لكن عدم وجود وسائل للتواصل مع الموظفين، واشتداد المعارك العسكرية بين داعش وسوريا الديموقراطية، يزيد من صعوبة الأمر أكثر فأكثر".

ودخل سد تشرين الخدمة الفعلية في العام 1999، وهو أول سد ضمن الأراضي السورية، ويسبق سد الفرات على مجرى نهر الفرات.