التدخل التركي في سوريا.. قرار على لائحة الانتظار

قبل أشهر، تداولت وسائل الإعلام التركية، نبأ عن أن مدعي أنقرة، فتح تحقيقاً في ظروف وضع تسجيل لاجتماع يتحدث فيه مسؤولون أتراك عن تدخل عسكري في سوريا على الإنترنت.

دفع تسريب هذا التسجيل، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية، التي جرت في آذار/مارس الماضي، الحكومة التركية إلى حجب موقع يوتيوب حينها. وفي ذلك التسجيل، ناقش أربعة مسؤولين أتراك كبار، بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان، سيناريو لتنفيذ عملية سرية ترمي إلى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.

وأثار تسريب التسجيل غضب، رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر أنه "عمل دنيء وجبان وغير أخلاقي". وتوعد بملاحقة الفاعلين. وتبعه تصريح لوزير الخارجية التركية للصحافيين بأن "عمليات التنصت التي تستهدف المسؤولين الذين يتولون مهمات رئيسية في جهاز الدولة تشكل بوضوح إعلان حرب على الدولة وعلى الأمة التركية". ولم تنفِ وزارة الخارجية انعقاد هذا الاجتماع، لكنها قالت إن جزءاً من النص "تم التلاعب به".

بعد ستة أشهر، وتحديداً الثلاثاء، تقدم الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سوريا، ويتيح لتركيا الانضمام الى التحالف الدولي الذي تشكل لمحاربة "الدولة الإسلامية".

وسيناقش مشروع القرار في جلسة علنية مقررة يوم الخميس المقبل، حيث سيمثل قائد الأركان التركي، نجدت أوزال، أمام البرلمان التركي، للرد على طلب الرئاسة بتحديد إمكانيات التدخل العسكري، والتصويت على تفويض يوسع صلاحيات الجيش التركي، للتدخل في سوريا إلى جانب تجديد الإذن السابق الذي حصل عليه الجيش للتدخل في العراق.

ويتخوف الأتراك من تزايد أعداد النازحين الأكراد الذين فروا من بطش "داعش" باتجاه الاراضي التركية، إذ بلغ عدد النازحين منهم قرابة 150 ألف شخص، وهو رقم كارثي بالنسبة لأنقرة، لاسيما إذا ما واصل "داعش" هجومه على مناطقهم. ويناشدون المجتمع الدولي بإقامة منطقة عازلة آمنة لهؤلاء لاستقرارهم في قراهم السورية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في خطاب ألقاه الأحد، نية تركيا التدخل قائلاً "سنجري محادثات مع السلطات المعنية هذا الاسبوع. سنكون حيث يجب ان نكون. لا يمكن ان نبقى خارج (التحالف الدولي)".

وبعد الرفض السابق للعب أنقرة دوراً محورياً في التحالف الدولي، يبدو أنها الآن مستعدة للمشاركة بدورها في التدخل العسكري، الذي يقوم به التحالف، وخاصة بعد تسلمها لرهائنها المختطفين لدى "داعش"، إلى جانب التطورات على الحدود مع سوريا، وسقوط قذائف مصدرها تنظيم "الدولة" في الأراضي التركية، بات من الواضح زوال الاسباب والمبررات لعدم دعمها للضربات الامريكية -العربية  لداعش في سوريا.

تزامناً مع انتظار الحكومة التركية إقرار البرلمان لمشاركتها في الحرب في الاراضي السورية، تقوم الحكومة بالعمل المكثف على اتخاذ كافة التدابير العسكرية الوقائية، وأهمها تمركز اكثر من 15 دبابة وآلية مدرعة، للجيش التركي، على مواقع مرتفعة تطل على بلدة عين العرب "كوباني" السورية، لجهوزية الدفاع والهجوم مستقبلاً على "داعش"، في محاولة تبدو وكأنها نفي عملي للاتهامات الموجّهة إلى أنقرة عن دعم وتسليح المجموعات المتطرفة التي تخوض حرباً ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ومنها تنظيم "الدولة الإسلامية".

في هذه الاثناء، تطالب الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، رعاياهما في تركيا بتوخي المزيد من الحذر لاحتمال أن يشن متشددون، أجانب أو محليون، هجمات عليهم رداً على الغارات الجوية التي استهدفت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وقالت السفارة الأميركية في أنقرة، إن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية في تركيا -التي تقع أجزاء منها على الحدود مع العراق وسوريا- عرضة للخطر على وجه الخصوص. ورغم عدم وجود معلومات لديها عن تهديدات محددة، لكنها تذكر المواطنين الأميركيين بالهجمات العنيفة التي وقعت في تركيا في الماضي.