العقوبات على روسيا لا توقف ضم القرم

الحديث كان يدور عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 82 في المئة، وهي الإشارة الأولى التي أجبرت الملمين بسير العملية أن يشككوا بالنتيجة بغض النظر عن الشكوك السابقة، وإنما هذه المرة لأن النسبة لم تلحظ أن أقليات القرم، وخصوصاً التتار قد قاموا بمقاطعة الانتخابات، ونسبة اولئك تتجاوز 37 في المئة من عموم سكان القرم، وطرح البعض تساؤلاً بأنه في حال كان الروس في تلك المنطقة ذهبوا جميعاً وبنسبة 100 في المئة إلى صناديق الاقتراع، فإن النسبة هذه تتجاوز الرقم الناتج الذي كان في هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز الـ 67 في المئة من الناخبين.
 

روسيا التي سارعت للاحتفال بالنتيجة "الموضوعية" للاستفتاء، باشرت على الفور بخطوات قرأتها الأوساط الإعلامية والسياسية في موسكو على أنها ماضية في ضم شبه الجزيرة الأوكرانية، في تجاهل تام منها لعواقب هذا التوجه، وأولها العقوبات التي أعلنت أوروبا أنها ستفرضها على روسيا منذ  أيام، إضافة للعقوبات الأميركية التي كانت تلوح بها واشنطن ، والتي طالت بالفعل عدداً من الشخصيات الروسية، وقضت بمنع تحركهم نحو الغرب الأوروبي أو باتجاه الولايات المتحدة الأميركية.
 

وتوجت التحركات الروسية بالإعلان عن خطاب سيتلوه، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المشرعين الروس، (مجلس النواب الروسي "الدوما" ، ومجلس الاتحادية الروسية الذي يمثل "مجلس الشيوخ")، لتستكمل موسكو طريقها "الإجرائية" في عملية ضم القرم لأراضيها بعد أن كان مجلس برلمان القرم قد اجتمع صباح الاثنين وقدم طلباً رسمياً للحكومة الروسية يطلب اعتماد الإقليم كأحدى الوحدات الإدارية الروسية، مع تنويه بأن عليها أن تحتفظ بوضعها القانوني كجمهورية ذاتية الحكم.

 

وتطل موسكو بعدما اطمأنت لسير الخطة وفق مرادها، بدعوة فورية لبدء صياغة آلية متعددة الجوانب مع الشركاء الغربيين لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دأبت الإدارة الأميركية والأوروبية خلال الفترة الماضية على طلبه من موسكو للخروج من التصعيد الحاصل، الذي كان من شأنه منع تقسيم أوكرانيا، إلا أن موسكو وجدت ضرورة لهذا الطرح المتضمن تشكيل مجموعة دعم صغيرة لأوكرانيا تكون مقبولة بالنسبة لجميع القوى السياسية الأوكرانية، معلنة في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن "الجانب الروسي أوضح أكثر من مرة أن الوضع القائم في أوكرانيا لم تصنعه روسيا بل هو نتيجة أزمة عميقة في الدولة الأوكرانية أدت إلى استقطاب المجتمع وظهور خلافات حادة بين مختلف مناطق البلاد". 
 

وأضاف البيان "ومن الضروري أن يكون الهدف من جهود المجتمع الدولي هو المساعدة في التغلب على هذه الخلافات، وانطلاقاً من هذا الواقع ومع الأخذ بعين الاعتبار الدعوات الأميركية والأوروبية لروسيا وضعت موسكو اقتراحات لتنظيم المساعدة الخارجية للخطوات التي يجب أن يقوم بها الأوكرانيون أنفسهم للخروج من الأزمة".
 

وعلى الضفة الأخرى، أتى إعلان وزير خارجية لتوانيا، ليناس لينكيافيتشيوس، باهتاً، الذي يقول أن "الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات، تشمل حظر منح التأشيرات وتجميد الأصول المصرفية، على 21 مسؤولاً روسياً وأوكرانياً، كخطوة أولى، وفي انتظار توسيع العقوبات في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام، وإشارته لوجود نوايا بتوسيع القائمة السوداء مع احتمال فرض حظر على الأسلحة"، وهو ما توازى مع عقوبات قررتها الإدارة الأميركية على عدد من المسؤولين أيضاً طالت مساعد الرئيس الروسي ومستشاره ونائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس لجنة التشريع الدستوري في الهيئة العليا للبرلمان الفدرالي الروسي ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي مع عدد من المسؤولين الروس، يضاف إليهم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، ورئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك.
 

العقوبات الأميركية والأوربية على روسيا، كانت أضعف من التي تم الإعلان عنها، إلا أنها لم تفاجئ المراقبين فقد أضحى من المفهوم أن أوروبا مترددة في طرح عقوبات كبيرة قد تمس ببعض الشركات الاوروبية التي تربطها تعاملات مالية كبيرة مع روسيا، التي تعد سوقاً مهماً للمنتجات الأوروبية، وفي الوقت نفسه مركزاً رئيسياً للمواد الخام وعلى رأسها الغاز، وهذا يفسر التباين بين الموقف الأوروبي والموقف الأميركي، الذي كان أكثر صرامة ووضوحاً مع موسكو، إذ أن التبادل التجاري والشراكة الروسية الأميركية تكاد لا تذكر.