فلسطين.. نبض الضفة لا يهدأ

لا يهدأ نبض الضفة هذه الأيام. صباحاً سقط شهيد جديد قرب مخيم العروب في الخليل، هو محمد جوابرة (21 عاماً)، كان أحد المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من المخيم لإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، قبل أن تبادر قوات الاحتلال إلى إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين. وعلى غرار مسيرة العروب، انتهت معظم التظاهرات في مختلف مدن الضفة بمواجهات مع الاحتلال، حيث أصيب فتى فلسطيني في قرية دورا قضاء الخليل، قبل أن تعمد قوات الاحتلال إلى اعتقاله وهو ينزف، بينما أصيب فتى آخر برصاصة في كتفه أثناء مواجهات اندلعت على حاجز مخيم شعفاط في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت صباح الثلاثاء ذوي منفذي عمليتي الطعن، ظهر الاثنين، نور الدين أبو حاشية، من مخيم عسكر قضاء نابلس، الذي طعن جندياً في محطة القطارات في تل أبيب وأرداه قتيلاً، وأصاب اثنين آخرين. وماهر الهشلمون، وهو أسير محرر من حي الحاووز في الخليل، نفذ عملية طعن ثانية قرب مجمع غوش عتصيون الاستيطاني، وهو الموقع الذي اختطف منه المستوطنون الثلاثة قبل أشهر قليلة، ما أدى إلى مصرع مستوطنة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

عم منفذ عملية تل أبيب، جهاد أبو حاشية، قال لـ"المدن" إن "نور الدين كان يعمل داخل إسرائيل متخفياً منذ فترة طويلة، اضطر لترك المدرسة والعمل في سن صغيرة سعياً منه لمساعدة أهله، الذين يمرون بظروف مادية صعبة". وأضاف "كان مسالماً ومحبوباً من أهل المخيم، ولم يعتدِ على أحد من قبل، كما لم نلاحظ أي اختلاف عليه عند آخر لقاء، حزم حقيبته كالعادة وتوجه للعمل، وسمعنا باسمه في الأخبار في اليوم التالي كما سمعه الجميع، ليس لديه أي انتماء سياسي، غير أنه صاحب انتماء ووطنية عالية".

وحول تهديد الاحتلال بهدم منازل منفذي العمليات، يعلق أبو حاشية بالقول: "لا نستبعد من الاحتلال شيئاً، البيوت هنا في المخيم متلاصقة، ولو أرادت سلطات الاحتلال هدم المنزل فسوف تُهدم البيوت المجاورة أيضاً، وأهل المخيم بالتأكيد سيتصدون لذلك".

في غضون ذلك، ما زال الحديث عن اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة متواتراً بقوة منذ عملية المستوطنين الثلاثة في الخليل. ومؤخراً جاءت أحداث القدس وما رافقها من عمليات لتعزز هذه الفكرة.

صحيح أنه لا توجد مؤشرات حاسمة على اندلاع انتفاضة، غير أن نسق العمليات الحالية غير مسبوق منذ الانتفاضة الثانية، فخلال ثلاثة أسابيع فقط، قُتل ستة إسرائيليين في عمليات متنوعة، وهو عدد يفوق عدد القتلى الإسرائيليين خلال عامي 2012 و 2013 معاً، كما أن نمط العمليات الحالي جديد في تجربة النضال الفلسطيني، حيث يكون منفذ العملية هو المخطط والمدبر والفاعل، وبأدوات بدائية وبسيطة، لكنها فتاكة، ولا يحتاج الأمر سوى لاتخاذ قرار في لحظة معينة، وهو ما لا يستطيع أي جهاز مخابرات في العالم الإحاطة به وإحباطه قبل حدوثه، ولا تستطيع أجهزة الأمن كذلك السيطرة عليه واحتواءه، فبوسع أي فلسطيني أن يكون جندياً في أي انتفاضة قادمة، وحينها لربما يضع الاحتلال نفسه في مواجهة كل فرد فلسطيني.

خلال الأيام الماضية، كان النقاش الدائر في إسرائيل يتمحور حول كيفية احتواء الأحداث الأخيرة، لاسيما في القدس. ثمة تقديران للوضع الراهن كانا أمام نتنياهو، أولهما أن مواجهة هذه الهبة الشعبية بالقوة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويزيد من غضب الفلسطينيين الذين لن يجدوا خياراً آخر أمامهم. أما التقدير الثاني، فكان يرى بأن القوة إذا لم تفلح في مواجهة المتظاهرين، فالأحرى أن تتم مواجهتهم بقوة مضاعفة. وهنا، من الواضح أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية والأمنية المصغرة خلص إلى هذه النتيجة، وهذا ما يظهر في قرارات نتنياهو الأخيرة، حيث أمر بزيادة التواجد الأمني في القدس والضفة الغربية، واستدعى 500 جندي من لواء النخبة "غولاني"، الذي يشارك في المهمات الحربية، لمواجهة التصعيد في الضفة، أما التصعيد الأخطر فكان إقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات مشروع قانون "قواعد السلوك"، القاضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعني فعلياً ضمها إلى الأراضي المحتلة.

هذا التصعيد على المستوى الرسمي رافقه أيضاً تصعيد من قبل المستوطنينن الذين عاودوا من جديد اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى، ورفعوا من وتيرة اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس. واللافت في الأمر أن حرب المستوطنين الجديدة تتركز هذه المرة على السيارات، فبالأمس جاب مستوطنون شوارع نابلس محطمين في طريقهم 30 مركبة فلسطينية، الأمر ذاته بات يحصل في القدس أيضاً بشكل يومي، حيث يعمد المستوطنون إلى إعطاب إطارات سيارات الفلسطينيين، ويخطون عبارات على الجدران من قبيل: "لا سيارات للفلسطينيين"، وهو الشعار ذاته الذي لوح به مؤخراً جنرال سابق في جيش الاحتلال، داعياً إلى منع الفلسطينيين في القدس من قيادة السيارات.