مراجعة خطة الإستجابة لـ"أزمة اللجوء".. "لبنان دولة ضعيفة"

تكريم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للمنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان روس ماونتن، اليوم في مقر الوزارة، بسبب انتهاء مهامه في لبنان، هو أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن تعلن فيه، وفق الدعوة، "مراجعة خطة الاستجابة للأزمة بعد نصف عام على انطلاقها". اذ لم يقل درباس شيئاً جديداً عن نتائج هذه المراجعة، في مسألة صار عمرها أكثر من أربع سنوات، بعد أن تم إخراج الصحافيين من قاعة التباحث بين الشركاء المحليين والدوليين.

على أن نهاية مهام ماونتن، لن تقدّم جديداً للمسألة أيضاً، التي يتراوح خطاب السلطات اللبنانية الرسمية في شأنها بين التفاخر في ما أنجزته طالما ان "لبنان دولة ضعيفة"، على ما قال درباس، والكلام "اللطيف" حول "حسن التعاون بين ادارات الدولة والمنظمات الدولية"، وأخيراً الشكوى من تقصير المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته. اذ لم يصل غير "600 مليون دولار من نسبة الـ50 في المئة التي يفترض أن تصل لتطوير البنى التحتية للبلد المضيف، من أصل ملياري دولار رصدا للمشروع ككل".

واذا كان درباس يرى أن لبنان، دون غيره، تعامل بـ"عقلانية" مع هذه المسألة، فإنه يؤكد ان "لبنان ليس دولة لجوء وهو غير ملزم بالقواعد التي تتبعها دول اللجوء، الا انه من الناحية الانسانية قدم ما لم تقدمه أي دولة في العالم"، من دون أن يفوته "تجاوز بعض النازحين للحدود والقوانين اللبنانية، وهذا ما يجب ايجاد حلول له". أو أن يؤكد "جهوزية الدولة لتسهيل عودة السوريين أو سفرهم الى بلاد أخرى، أو التعاون مع الحكومة السورية إذا كان لديها أي خطة لاسترجاع عدد من النازحين".

وهذه عقلانية طبعاً. لكنها عقلانية مقلوبة، لا ترى في "اللجوء" غير فعل مفصول عن سياقاته الأخرى، أو قراراً اتخذه اللاجئون من دون أسباب تذكر. وهكذا، تتحول "السلطات الرسمية"، في معنى ما، إلى جمعية مدنية وسيطة بين "جماعات اللاجئين" و"المجتمع الدولي". والحال إن تصريح ماونتن نفسه بدا أكثر "اجتماعية" في رؤيته لمشكلتي اللاجئين والبلد المضيف، في تركيزه على طرح حلول لما هو موجود، وليس تخيِّل حلول مستقبلية بـ"تسفير اللاجئين" إلى بلدان أخرى أو مناطق آمنة.

هكذا، شدد ماونتن، في ظل نقص التمويل، على ضرورة "توفير فرص معيشية للبنانيين كما للنازحين السوريين ودعم المؤسسات العامة المحلية لتخفيف الضغط على الأنظمة العامة مثل المياه وإدارة النفايات والتعليم ودعم الأسر الضعيفة لتلبية الحد الأدنى من الحاجات على صعيد الطعام والمأوى والحماية والوصول إلى الرعاية الصحية، إذ سيتواصل تفاقم ضعف الأفراد والمؤسسات وسيتدهور بشكل سريع، وهو أمر من شأنه أن يشجع سلوكيات محفوفة بالأخطار مثل الاستغلال الجنسي والجريمة وعمالة الأطفال".

باسيل وولادات "النازحين السوريين"
في المقابل، أكد وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي، عقده اليوم، حول موضوع تسجيل ولادات "النازحين السوريين" أن "بعض النازحين ليسوا فعليين وبالتالي يجب أن تنزع عنهم بطاقة النزوح"، لافتا إلى أن "مفوضية اللاجئين ما زالت تسجل النازحين وهذا أمر مرفوض، ويعتبر مخالفاً للقوانين الدولية ولقرارات الدولة"، مؤكداً انه "على الرغم من قرار الحكومة بوقف استقبال النازحين زادت أعدادهم".

يذكر أن باسيل كان قد أثار هذه المسألة قبل أسبوعين، فيما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في حينها، أن المفوضية تقوم بتسجيل الولادات في سجلاتها الخاصة، ولا علاقة للسطات اللبنانية بهذا الأمر.