قضية طارق الملاح: الدفاع يدرس كيفية خرق "حصانات درباس"

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش، اليوم، قراراً بتخلية سبيل طارق الملاح ورفاقه الثلاثة مقابل كفالة مالية قدرها 200 ألف ليرة لكل منهم، من دون أن يعني ذلك توقف الدعوى بحق الملاح والمتعلقة بالتظاهر وتجمعات الشغب، اذ بقي "الحق العام"، بعد اسقاط سائق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس حقه الشخصي. وقد حددت جلسة الاستماع في الرابع من آب المقبل.

وقد عقدت "المفكرة القانونية" مؤتمراً صحافياً، بحضور الملاح، لتسجيل ملاحظات حول ملابسات هذه القضية. اذ تستدعي طريقة تعامل المؤسسات الأمنية والقضائية مع هذا الملف، وفق المحامي نزار صاغية، "التنبه والحذر لما تظهره من استعمال ملتو للقانون للاستقواء على الضعفاء خدمة لمصالح النافذين. فلماذا أوقف طارق وفراس ورفاقهما من قبل شعبة المعلومات غير المختصة في هكذا قضايا أصلاً؟ وهل أصبح من مهام شعبة المعلومات التحرك إرضاء لبعض النافذين في قضية رمي نفايات على سيارة؟".

ويتساءل صاغية "لماذا غطت النيابة العامة التمييزية هذه الممارسات الترهيبية المخالفة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمن حق الاتصال بمحام؟ وهل وقع المدعي العام التمييزي ضحية معلومات خاطئة وصلته من شعبة المعلومات، ويكون عليه بالتالي محاسبة الشعبة لأنها أخفت عنه معلومات بهذا الخصوص؟ أم أنه تغاضى عن طلبات طارق نظراً لشخصية المدعي النافذ، وتسهيلاً لاستعمال التحقيق لتصفية حساباته مع طارق؟". واذا كانت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحظر صراحة اصدار قرار توقيف في حال كان الجرم المعاقب عليه بالحبس أقل من سنة، فـ"لماذا أوقف طارق وفراس من قبل النيابة العامة خلافاً للقانون؟".

كما أكد صاغية أن موقف نقابة المحامين في بيروت كان "مخيباً للآمال، اذ اكتفت بالتضامن مع درباس، معتبرة التعدي عليه تعدياً عليها، من دون الالتفات للانتهاكات العديدة والجسمية لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة". أما تعامل الوزير درباس مع هذه القضية فكان "غير مقبول من قبل مسؤول عام، وخصوصاً من نقيب سابق للمحامين. فهو هدد بأخذ حقه بيده في حال لم يناسبه تعاطي القضاء مع طارق وفراس ورفاقهما. كما تباهى بعدم ملاحقة الناشطين شخصياً فيما أوعز لسائقه القيام بذلك، بالاضافة لاستعماله المتكرر لأبشع الألفاظ في تعامله مع الناشطين ومع كل من تضامن معهم، بما فيهم محاموه، وعلى نحو يمس مباشرة بحقهم بالدفاع".

وفيما أشار الملاح إلى الإهانات التي تعرض لها، لفت إلى ان المحققين سألوه عن سبب تعرف الوزير عليه، دون غيره. "قلت لهم انني رفعت دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية تخص دار الأيتام، فتعرضت إلى السخرية". وكان الشابان اللذان أطلق سراحهما أمس أشارا إلى أن الأسئلة التي وجهت إليهما كانت توحي بإستهداف الملاح.

في هذا السياق، يشير صاغية إلى أنه سيترافع عن الملاح ويقدم الدفاع اللازم في جلسة الاستماع المقبلة. "كما ندرس كيف يمكننا خرق حصانات الوزير، خاصة وانه هدد طارق وأهان الناشطين بأوصاف مثل الفئران والزبالة، وتعرض لحق الدفاع، كما أننا نحمله مسؤولية أساسية في قضية دور الرعاية".