"لشو القانون" 220\2000؟

يُسجل في شهر أيار المقبل مرور 15 سنة على صدور قانون حقوق الاشخاص المعوقين 220\2000، غير المطبق إلى الآن. والحال أن تجاهل تطبيقه يطال نحو 4 في المئة من اللبنانيين يعانون من اعاقات متنوعة. وهذا ما دفع جمعيات معنية بذوي الإعاقة إلى الدعوة إلى اعتصام صباح غد، عند الحادية عشرة، أمام السراي الحكومي تحت عنوان "لشو القانون! لمين القانون؟". ويأتي هذا التحرك المطلبي بالتزامن مع عيد العمال، في الأول من أيار، وفق ما قال لـ"المدن" جهاد إسماعيل سكرتير "إتحاد المقعدين اللبنانيين"، للتأكيد "على حقنا بالعمل والتوظيف وببيئة ملائمة للعمل، كما ينص القانون نفسه في فرضه كوتا 3 في المئة على كل مؤسسة يزيد عددها عن 60 موظفاً".

وأهمية هذا الأمر، وفقه، ترجع إلى تزايد نسبة البطالة في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصل إلى 70 في المئة، كما زيادة نسبة الأمية بينهم. لكن الأهم، بعد 15 سنة على صدور القانون، "غياب النية بوجود برنامج وطني لحفظ حقوق المعوقين، كما ان الأجزاء القليلة التي نفذت من القانون لم تلتزم بنصه بل بروحيته". ويمكن لإسماعيل أن يعدد نماذج كثيرة عن هذا الأمر. مثل الاعفاء من الضريبة التي تفرضها الجمارك على سيارات ذوي الإعاقة. "اذ اقتصرت على ذوي الاعاقة الحركية، وتحديداً المصابين في أقدامهم اليمنى، فيما تعمل الجمارك على وضع سقف للإعفاء، من دون إلغائه كلياً".

أما البطاقة الطبية، التي بدأ العمل بها في العام 1993، فقد حصر إستخدامها في دخول المستشفيات في الحالات الطارئة "وهي غير معممة أو ملزمة للمستشفيات"، وفقه. واذا كان إسماعيل يرجع عدم تطبيق القانون، حتى في المواد التي لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، إلى "مزاجية المدراء العامين ورؤساء المصالح، كما الدولة اللبنانية وسلطتها التنفيذية، التي لا تضع الشأن الاجتماعي في أولوياتها"، فإن الدكتور نواف طبارة، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، يرجع عدم تطبيق القانون إلى "عدم أخذه على محمل الجد من قبل الوزارات المعنية منذ صدوره، بسبب غياب القرار السياسي، وعدم قدرة المعوقين على تشكيل قوة ضغط سياسية، لانهم إنتخابياً مهمشون، وغير متحدين".

والحال أنّ إسماعيل يحمّل وزارة الشؤون الاجتماعية جزءاً من مسؤولية عدم تطبيق القانون. وهذا ما لا ينفيه كلياً طبارة، لكنه يحصره في ما يتعلق فعلاً بهذه الوزارة. وهو يعدد إجراءات إتخذتها الوزارة مؤخراً لتأمين أوضاع أفضل لذوي الاعاقة مثل "شمول المساعدات ذوي الاعاقة العقلية، وليس الجسدية فحسب، لجهة تأمين ألواح ذكية مُساعدة. وقد أخذنا قراراً، في شأن الصم، بتأمين سماعات لمن يمكنه الاستفادة منها". كما تعمل الوزارة على إنشاء مختبر لتوحيد لغة الإشارة "بشكل إحترافي، بالتعاون مع الجمعيات المعنية". وفي الراهن، وفي تفكير أولي، تعمل الوزارة، بعد أن أصبحت مجهزة لاستقبال ذوي الاعاقة، على تأمين الحماية الاجتماعية لهم، "من خلال تأمين معاش شهري، ولو كان قليلاً، ليتمكنوا وأهلهم على تجاوز بعض الصعوبات. لكن هذا المشروع مقرون بالموافقة السياسية عليه طبعاً".

هكذا، فإن تقصير السلطات الرسمية بتطبيق القانون الذي يحفظ لذوي الإعاقة كرامتهم ويعزز أحوالهم النفسية، وفق إسماعيل، يدفع بالمجتمع المدني إلى تطبيقه قدر المستطاع. "وهذا ما نراه واضحاً في بعض الجمعيات غير المعنية بقضية المعوقين تحديداً".