مبادرات "مستقلة" لدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

قد تكون الرياضة من أبسط النشاطات التي يمكن للإنسان القيام بها في حياته اليومية. لكنها ليست كذلك بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، غالباً، لما تتطلّبه عندهم من استعدادات مغايرة. وعلى الرغم من الأزمات الكثيرة التي يواجهها القطاع الرياضي في لبنان بشكل عام، تخوض بعض الجمعيات تحديا بالاهتمام برياضة هؤلاء، تحديداً. وهذا ما ذهبت اليه جمعية "الأولمبياد الخاص - لبنان" في عملها على استضافة أول دورة ألعاب إقليمية شتوية في لبنان، مخصصة لذوي الإعاقة الذهنية.

وكان الممثل اللبناني للمنظمة العالمية "الأولمبياد الخاص" قد بدأ بتنظيم العديد من النشاطات، "مثل دورات أسبوعية رياضية لمجموعات اللاعبين التابعين للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ندوات توعية في المدارس والتحضير لحملة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس"، على ما قالت هلا الحسيني، المتحدثة باسم "الاولمبياد الخاص". وهي تستعد، لـ"مشاركة لاعبي الأولمبياد في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي ستقام في لوس أنجلوس، ابتداءاً من 25 تموز 2015، حيث ستتألف البعثة اللبنانية من نحو 30 لاعباً ولاعبة". على أن استضافة الأولمبياد الخاص الأول للألعاب الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد أبرز حدث تنظيمي لبناني في ما يخص هذه الفئة من الرياضات. "حيث سيتنافس نحو 450 لاعباً ولاعبة، يمثلون 20 دولة عربية، في 4 رياضات شتوية في مطلع العام المقبل (2016)".

والحال أن فصل لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعضهم لا يرجع إلى أسباب تمييزية، على ما تؤكد الحسيني، بل "ليكون التباري بين اللاعبين عادلاً ومنصفاً، حيث أن ذوي الاعاقة الجسدية يتمتعون بقدرات عقلية كاملة، لذا تم إنشاء مؤسسة الباراليمبيك التي تعنى برياضاتهم، بينما الأولمبياد الخاص مخصص لذوي الاعاقة الذهنية، الذين يتمتعون بقدرات أقل، لكنّ هدف المؤسستين واحد، وهو العمل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وهذا ما تؤكده رلى عاصي أمينة سر "اللجنة البارالمبية اللبنانية"، اذ تقول "نعتني بمن يعانون من اعاقات ذهنية جسدية وبصرية، لكننا نحرص على أن تلعب كل فئة منهم بشكل منفصل". على أن مشاركة لاعبين من جمعيات في بطولات رسمية، محلية أو دولية، يلزمها أن تكون مرخصة من قبل السلطات الرسمية اللبنانية. وعليه "يفترض بالجمعيات أن تجري فحوصاً طبية للأشخاص المرشحين ليكونوا لاعبين في ألعاب القوى أو كرة القدم أو غيرها، تحدد قدراتهم والألعاب المناسبة لهم".

واذا كان التعاون مع وزارة الشباب والرياضة هو "أمر أساسي والتنسيق بيننا مفروغ منه"، عند عاصي، فان هذه المسألة تطرح الكثير من علامات الاستفهام عند حسن شرارة، وهو رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، حيث يقول "لدينا من الفوضى ما يكفي في مجال الجمعيات، اذ أنها تأخذ ترخيصها من وزارة الداخلية أو ما يسمى بعلم وخبر قبل أن تباشر عملها". وهذا ما يفسر، وفقه، "وجود الكثير من الالتباسات في عملية التنسيق هذه، اذ أنّ عدداً من جمعيات الشباب تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وليس مع وزارة الرياضة، هذا الى جانب صيفيات الأولاد والتي تندرج تحت أعمال وزارة الرياضة، في حين أننا نرى أن وزارة الشؤون هي من ترعى الكثير منها".

على أن الشكوى من "ضعف" التنسيق، لا تلغي أهمية إقرار شرارة بالنقص الفادح الذي تعاني منه الدولة ولا سيما وزارة الشباب والرياضة، اذ "ليس هناك دور مباشر لوزارة الرياضة فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بل يقتصر دورنا على التنسيق مع اللجنة البارالمبية. اذ أننا نفتقر لموازنة وفريق عمل كافيين، مما يكبل أيدينا ويعيق عملنا". ويبقى أن أحد العوائق أمام القطاع الرياضي اللبناني وجود مرسوم ينظم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية لا يتماشى مع الشرعة الدولية الأولمبية. "وهذا ما نعمل على تعديله اليوم، والهدف منه تحرير الرياضة من سلطة الدولة. واذا لم نفعل فلا خيارات أمامنا غير أن تجمّد عضوية لبنان. لكن رفع يد الدولة عن الرياضة، لن يكون كاملاً، لكن ستؤدي، في الحد الادنى، دوراً تنموياً يساهم في انشاء وترميم المنشآت ودعم الاتحادات الرياضية".