"الأمن العام": نظام الكفالة للسوريين أيضاً

في اليوم الأخير من السنة الماضية، أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قراراً يضع معايير جديدة لدخول المواطنين السوريين إلى لبنان، بعد أن قسموا إلى 6 نماذج هي: القادمون للسياحة أو زيارة عمل أو مالك عقار، القادمون للدراسة، القادمون للسفر إلى مكان آخر عبر لبنان، القادمون للعلاج الطبي، القادمون لمراجعة سفارة أجنبية والقادمون للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية.

ويحدد القرار المستندات المطلوبة في كل حالة، والمهلة التي تمنح للبقاء في لبنان. على أن هذا القرار المفاجئ، وبعيداً عن أسبابه وتفاصيله، لا يُرى منه غير تجاهله للأزمة في سوريا، وعدم مراعاته لصفة اللجوء الاضطراري، الذي يجبر عليه السوريون منذ سنوات أربع، ولا لتداعياته. وهذا ما يبدو غير مفهوم. لكنه، في سياق آخر، يعزز نظام الكفالة للقادمين للعمل في لبنان، كما في الفئة الأخيرة، وهي الفئة الأكبر حجماً من السوريين القادمين إلى لبنان. هكذا، "لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات (الخمس) الواردة أعلاه إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".

واعتماد هذا النموذج على السوريين، وهو معتمد بأشكال أخرى من قبل على عمال وعاملات من جنسيات أخرى، بما فيه من تجاوز للحقوق الانسانية البديهية، وبما يتيحه من فرص استغلال مضاعفة لهؤلاء العمال من قبل الكفيل نفسه أولاً (الذي لن يكون بالضرورة ربّ العمل)، يطرح تساؤلاً حول جدية مراعاة السلطات اللبنانية لالتزامها بالمعايير الدولية.