اتحاد طلاب وخريجي علم النفس: اعترفوا بنا

"في الوحدة قوة". هذا ما يتفق عليه طلاب وخريجو علم النفس في لبنان الذين قرّروا تأسيس إتحاد طلابي بإسمهم. يأتي هؤلاء الطلاب من "الجامعة اللبنانية"، بشكل رئيسي، إضافة إلى طلاب من "الجامعة العربية في بيروت"، و"جامعة القديس يوسف"، و"الجامعة الأميركية في بيروت"، وجامعة "هايغازيان". ليس الإتحاد حكراً على الطلاب اللبنانيين إذ يضم طلاباً من جنسيات عربية مختلفة. بدأت فكرة الإتحاد بالتبلور لدى مؤسسيه منذ نحو السنة، اذ حصلوا على العلم والخبر في أيار الماضي.

يهدف "إتحاد طلاب وخريجي علم النفس في لبنان" بشكل أساسي إلى إزالة التهميش عن علم النفس كعلم وليس كاختصاص فحسب، إضافة إلى توحيد الطلاب والخريجين الذين تجمعهم قضية تحسين واقع علم النفس في الجامعات، سوق العمل، والمجتمع ككل. علماً أن انطلاقة الإتحاد الفعلية كانت، في آذار الماضي، من خلال رفع عريضة، وقعها نحو 500 طالب، إلى الحكومة اللبنانية من أجل إقرار مهنة المعالج النفسي في القطاعين العام والخاص.

يقول طالب الدكتوراه في علم النفس وأحد أعضاء الإتحاد محمد المعوش: "يهمنا تحسين وضع علم النفس من حيث امتداده المهني أولاً، أي فرص العمل وظروفه، وثانياً إمتداده الفكري، أي الوعي الإجتماعي في شأن الصحة النفسية، وثالثاً على المستوى الأكاديمي في الجامعات".

الاعتراف أولاً

يُعتبر مطلب الإتحاد الأساسي هو إقرار مهنة المعالج النفسي في المؤسسات العامة والخاصة، ووفق رانية الصوص، إحدى عضوات الإتحاد، فإن "هذه المهنة غير معترف بها في لبنان حتى اليوم، إذ تصنف في خانة الخدمات الإجتماعية لا النفسية". ويطالب الاتحاد أيضاً، بإقرار قانون يحدّد معايير ممارسة المهنة، ويحرّرها من احتكارات السوق ومن سطوة الراغبين بجمع ثروة عبرها.


وتعدّد الصوص المشاكل التي يعاني منها القطاع، وأولها أنّ "الدولة لا تعترف بنا وليس هناك ما يسمى بالمعالج النفسي. هذا إضافة إلى غياب قانون ينظّم المهنة من حيث تحديد ساعات العمل، وسعر جلسة العلاج أو المعايير التي تسمح للمعالج بممارسة المهنة". تضيف: "تغيب الرقابة على ممارسي المهنة، ما يجعل "المرضى" ضحايا معالجين غير كفوئين، أو دجالين لا يملكون شهادات أحياناً، أو متحرشين في أسوأ الأحوال، وخصوصاً أن الإنضمام إلى نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين غير إلزامي".

احتكار

يرمي الإتحاد إلى مواجهة واحدة من أبرز الأخطار التي تواجه المهنة وهي احتكار بعض المعالجين لها وفرض تسعيرة على جلسة العلاج لا تقل عن 80 دولار، ما يجعل العلاج النفسي امتيازاً يتمتع به الأغنياء فحسب. لذلك، يطالب طلاب وخريجي علم النفس الدولة بتحديد الأسعار وبإدراج العلاج النفسي ضمن "الضمان الصحي"، "إذ أنه ليس أقل أهمية من أنواع الطبابة الأخرى فالصحة الجسدية والصحة النفسية غير منفصلتين"، وفق الصوص. 

إلى ذلك، يسعى الإتحاد إلى إنشاء عيادات نفسية داخل المدارس الرسمية. ويشير الأعضاء إلى أنهم مستعدون للتطوع في المدارس تلك، في المرحلة الأولى، من أجل إثبات أهمية دور المعالج النفسي، إذ يكاد ينحصر عمله راهناً في منظمات المجتمع المدني وبصفة مؤقتة. كما أن المعالج النفسي لا يتمتع بضمان صحي، "ما يعني أن الحاجات البسيطة غير مؤمنة له".

التحدي الأكبر أمام الإتحاد هو تغيير نظرة المجتمع السلبية للعلاج النفسي ونزع "وصمة العار" التي تلازم من يخضع إلى هذا العلاج. برأي المعوش يجب تغيير "صيغة المرض النفسي فهو أحياناً لا يزيد عن كونه مجرد تعب نفسي". في وقت يعتبر المعوش أن لـ"الإعلام والمجتمع يداً في تثبيت تهمة الجنون على المريض أو المتعب نفسياً". أما على الصعيد الأكاديمي، فيهدف الاتحاد إلى سد ثغرات المنهج، وخصوصاً في "اللبنانية"، ورفع مطالب الطلاب إلى وزير التربية. ويسعى أيضاً إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من الطلاب لتوسيع نطاق عمله.   

لا يدعي الإتحاد تمثيله الطلاب كافة، فهو لا يزال في طور التأسيس ولم ينضم إليه "العدد الكافي من الطلاب لإكسابه شرعية تمثيلية".

ويشير الطلاب إلى أن الإتحاد لاقى إستحساناً لدى جزء من أساتذتهم في الجامعة، في حين تجاهله الجزء الآخر الذي يمثل "المعالجين التجار". ويلفت أعضاء الاتحاد إلى غياب أي تواصل مع"نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين"."نحن لا نؤمن بها"، تقول عضو الاتحاد تالين خياط. ويتمنون أن تنشأ مبادرات مماثلة من جانب طلاب الإختصاصات الأخرى، فـ"بإتحاد الطلاب، فحسب، يمكن تغيير واقع الجامعات والمهن".