شاطئ الرملة البيضا.. ينتظر البلدية

لا يزال مصير شاطئ الرملة البيضا مجهولاً. ذلك أن تحركات جمعية "نحن"، في الأسبوعين الماضيين، لم تستدعِ تحركاً من بلدية بيروت. بل تزامن الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى البلدية مع وضع حجر أساس المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه على الشاطئ.

واذا كان التواصل بين "نحن" والبلدية مقطوعاً، فإن جواب البلدية ورأيها في هذه المسألة، وفق المدير التنفيذي في "نحن" محمد أيوب، صار معروفاً. "هم يعتبرون أنها أملاك خاصة، وبالتالي لا شأن لهم بها". لكن القانون، وفق ما قال أيوب لـ"المدن"، لا يمكن أن يجعل الرمل أملاكاً خاصة. واذا كان هذا ما حصل، وسجل في الدوائر العقارية "فإنه خطأ يجب على البلدية تصحيحه، والتعويض على المالك بإستملاك الأرض، والاعتماد على عامل الاستثمار المنخفض للمنطقة، وهي مصنفة كمحمية طبيعية".

لكن المشكلة أن البلدية ووزارة البيئة لا تريدان القيام بدورهما. "وجهت الوزارة كتاباً إلى بلدية بيروت، رغم أنها تعرف أنها ليست السلطة التنفيذية في المدينة، بينما المحافظ، في بيروت، هو المخول تنفيذ قرارات كهذه. والوزارة تعرف، لكنّها تصرفت بهذا الشكل لترفع العتب عن نفسها فحسب"، وفقه. والحال أن "ما يجري في الرملة البيضا يحاول أن ينزع عن الأرض، قيمتها الاجتماعية، وحصرها في مسائل مادية". لكن "نحن" مستمرة في تحركاتها، وهي تستعد "ربما إلى فتح نقاش جديد مع البلدية، لكننا سنصعد في وقت لاحق اذا لم نلمس تجاوباً".