نقابة المهندسين... السلطة تكتسح ونقابتي تدرس الأسباب

تأخر صدور نتائج انتخاب 3 أعضاء عن الجمعية العامة لنقابة المهندسين، حتى ليل الأحد 15 نيسان، وأسفرت عن اكتساح تحالف أحزاب السلطة مجلس النقابة، بعد نيل علي محمد حناوي (حركة أمل) 2694 صوتاً، فراس نزيه بو دياب (التقدمي الاشتراكي) 2684 صوتاً وجان بيار انطون جبر (التيار الوطني الحر) 2675 صوتاً، مقابل حصول عارف حسن ياسين (نقابتي) على 1553 صوتاً، ياسمين معكرون (نقابتي) 1112 صوتاً ومحمد صعيدي (نقابتي) 1024 صوتاً.

والفائزون الثلاثة ينضمون اإلى المرشحين الاثنين اللذين فازا في المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في شهر آذار الماضي، إذ حصل إيلي خوري (التيار الوطني الحر) عن الفرع الثاني، وهو فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين، على 2769 صوتاً، وحصل أمير عاشور (تيار المستقبل) عن الفرع السادس، وهو من موظفي الدولة، على 2564 صوتاً. وكان تحالف نقابتي قد خسر في المرحلة الأولى. ما سهّل على أحزاب السلطة اختيار مرشحاً من بين المرشحين الخمسة، وتفادي إجراء مرحلة ثانية.

المرحلة الثانية من الانتخابات "جرت في جو من الديمقراطية والشفافية، برئاسة النقيب جاد تابت الذي لم يلتفت إلى كونه خصماً لأحزاب السلطة، بل أدار الانتخابات إنطلاقاً من كونه نقيباً للمهندسين"، وفق مصادر في النقابة.

هدوء الانتخابات أخفى غلياناً نظراً لرغبة تحالف أحزاب السلطة الذي ضم حركة أمل، تيار المستقبل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إقفال الطريق على أي معارض. ووفق المصادر، فإن التزام أحزاب السلطة بالاقتراع "كان حديدياً. فحتى الأحزاب التي لم يكن لديها مرشحين، التزمت بدعم مرشحي الأحزاب الأخرى. فالقوات اللبنانية والمستقبل التزما في الدورة الثانية بدعم مرشحي أمل والاشتراكي والعوني".

هذا الدعم لم يكن من أجل تأكيد السيطرة فحسب، فاتجاه الانتخابات كان واضحَ المعالم، والسلطة كانت تعلم بأنها ستفوز، فلماذا التزم كل الأطراف بالحشد؟ تؤكد المصادر وجود اتفاق بين أحزاب السلطة "على سلة متكاملة في توزيع مقاعد مجلس النقابة، وخصوصاً المراكز الأساسية التي تدير النقابة، مثل نائب النقيب وأمين السر والمالية". والاتفاق كان ليذهب إلى نوع من التزكية، عبر اجراء انتخابات شكلية، "لولا نقابتي، التي فرضت معركة حقيقية". وتلفت المصادر إلى أن نقابتي حققت فوزاً في عضوية المجلس التقاعدي، وهو المجلس المسؤول عن إدارة أموال الصندوق التقاعدي للمهندسين. وذلك عبر فوز ريمون خوري الذي نال 2200 صوت.

لم تنتهِ المعركة هنا. ففوز السلطة قابله هزيمة مدوية مع مقارنة النتائج بلوائح الشطب. فاللوائح تضم 45 ألف مهندس، اقترع منهم 4732 مهندساً، أي أن نسبة الاقتراع تقارب 10.5% فقط. وتعيد المصادر ضعف المشاركة إلى "امتعاض المهندسين من سيطرة أحزاب السلطة على النقابة". فأحزاب السلطة بكل امكانياتها السياسية والمادية، لم تستطع إقناع آلاف المهندسين الذين أيدوها في السنوات السابقة. لكن هذا الامتعاض لم يُتَرجم بعد بمحاسبة الأحزاب على أخطائها. فمؤيدوها يعبّرون عن تململهم دون إحداث تغيير، وكأنهم يقولون لأحزاب السلطة: نحن لا نريد محاسبتكم.

وعن عدم قدرة نقابتي على الاستفادة من الامتعاض، ترى المصادر أن "نقابتي ليست حزباً متماسكاً قادراً على تجييش الناس وإلزام بعضهم بالانتخاب، وكل ما يمكنها فعله هو التواصل معهم والتمنّي عليهم الانتخاب لتغيير ما هو سائد. ونقابتي ستُناقش حتماً نتائج الانتخابات وأسباب عدم قدرتها على الحشد، حتى من بين المهندسين المؤيدين لها، والذين استسهلوا الانتخابات، وتراخوا في التحضير لها والمشاركة فيها".