أين أصبحت محاولات توحيد المجتمع المدني في بيروت؟منيمنة يجيب

لم تتضح حتى اللحظة معالم لوائح ما عرف بالمجتمع المدني في دائرة بيروت الثانية. إلا أن اسم إبراهيم منيمنة، الذي برز أثناء الانتخابات البلدية، في العام 2016، رئيساً للائحة "بيروت مدينتي"، عاد ليبرز لدى الحديث عن المجتمع المدني والانتخابات في دائرة بيروت الثانية، خصوصاً بعد ترشحه عن المقعد السني فيها. علماً أن المجتمع المدني، حتى اللحظة، يتجه إلى تشكيل لائحتين متنافستين في هذه الدائرة، التي يترشح فيها رئيس الحكومة سعد الحريري. ويتوقع أن يفوز الحريري بـ5 أو 6 مقاعد من أصل 11 مقعداً. فيما يملك المجتمع المدني حظوظاً للفوز بمقعد واحد.

يقول منيمنة، في حديث إلى "المدن"، إن قرار تشكيل لائحتين ليس نهائياً. فهو يحاول حتى اللحظة توحيد الجهود في بيروت الثانية، خصوصاً مع مجموعة "لبلدي"، التي خاض المعركة البلدية مع أعضائها تحت اسم "بيروت مدينتي". فالتفاوض معها قائم بهدف محاولة تشكيل لائحة موحدة. ما سيسهل عملية خرق لوائح الأحزاب وجمع الحاصل الانتخابي. لكنه في هذه الأثناء يعمل على تشكيل لائحته قبل انتهاء المهل القانونية للترشيح. واللائحة لم تكتمل بعد وستضم أشخاصاً من مهن وأعمار مختلفة، لتكون قادرة على التعامل مع مختلف المواضيع.

الخلاف يظهر واضحاً بين "لبلدي" ومنيمنة ولائحته، إذ يعمل كل منهما على حدة. فبعدما قررت الجمعية العمومية لـ"بيروت مدينتي" عدم ترشيح أعضائها تركت لهم الحرية بالترشح بمبادرة فردية منهم. لكن أعضاءها انقسموا، وفيما فضل منيمنة حصر خوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، اختار الآخرون خوض المعركة ضمن تحالف أوسع. فاتجهت "لبلدي" إلى التفاوض باكراً مع المجموعات الأخرى لحجز مكانها في تحالف "وطني". هذا التحالف شكل نقطة خلاف أساسية بالنسبة إلى منيمنة وبقية أعضاء حملته، التي ترفض التحالف مع بعض المجموعات المعارضة الأخرى بحجة وجود خلاف على المشروع السياسي معها.

ويظهر اختلاف أهم في وجهات النظر السياسية، كان مضبوطاً وسهل التجاهل عندما كانت المعركة إنمائية. لكن، بعدما أصبحت المعركة سياسية، ما عاد ممكناً تجاهله. إذ تتطلب المعركة إعلان مشاريع سياسية ومواقف واضحة، وتحديداً في ما يتعلق بالمواضيع الشائكة كمسألة سلاح حزب الله والحرب السورية والعلاقات الخارجية. وهو ما ستعلنه اللائحة التي سيشكلها منيمنة بشكل واضح لدى إطلاق حملتها الانتخابية قريباً. في حين أن "لبلدي" لا تسعى إلى رفع السقف السياسي، وهي تتحالف مع مجموعات يرفض منيمنة التحالف معها.

منيمنة الذي كرر نفيه الأخبار التي تحدثت عن لقائه بالوزير السابق أشرف ريفي، بهدف تشكيل لائحة مشتركة، يقول إنه يتعرض لكثير من الشائعات. ويؤكد أن إدارة الحملة، التي هو جزء منها، ترفض أي مفاوضات مع أي من أفراد السلطة الحالية أو السابقة. ولا تتفاوض سوى مع مستقلين خارج كل ارتباط أو شبهة.

"القانون وضعته السلطة لإعادة إنتاج نفسها، ولا يفتح مجالاً للتنافس الحقيقي. لكن موقفنا مدروس، وقد درسنا حظوظ الفوز في بيروت الثانية"، يضيف منيمنة الواثق من إمكانية تحقيق خرق يشكل البداية في عملية تغيير الطبقة السياسية الحالية. إذ يمكن لنائب واحد أن يؤثر من خلال كشف ملفات الفساد وتقصير الحكومة وإقتراح القوانين، خصوصاً أنه بمجرد الوصول إلى النيابة سيصبح من السهل الإطلاع على الملفات ونشرها وعرضها أمام الإعلام. أما بعد الانتخابات، التي يعتبرها منيمنة مجرد محطة، فسيناريوهات عدة تبقى رهن النتائج.