من هي حملة "حدا منا".. وماذا ستفعل؟

وعلى عكس ما قد يعتقد البعض، فإن هذه الحملة لم تكن وليدة الحراك المدني في العام 2015. بل سبقته بثلاث سنوات. ففي العام 2012 وتحضيراً للانتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها في العام 2013 بدأ أربعة أشخاص العمل على حملة "حدا منا". غير أن الانتخابات النيابية تأجلت مراراً. فصبّ التأجيل المتكرر في مصلحة الحملة، التي كان الحراك مناسبة سمحت بتعرف الناس إليها. كما ساهم بإدخال مكونات جديدة إليها، وفق ما يقول لـ"المدن" منسقها الإعلامي رمزي أبو اسماعيل. فكبرت "حدا منا" وهي تضم اليوم 30 متطوعاً يديرون حملتها الانتخابية.

ترفض الحملة اعتبارها حركة اعتراضية، لأنها لا تقوم بردة فعل، وفق قولها، إنما تحاكي هموم الناس. وهي إذ تهدف إلى طرح خيار جديد، تدرك أن الطرح الذي ترفعه والمنادي بالدولة المدنية التي يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات هو طرح ترفعه أشد الأحزاب طائفية أيضاً. لكنها تعتبر أن سيرة أفرادها كفيلة بتأكيد التزامهم الفعلي بهذا الشعار. "نحن لا نشعر بالانتماء إلى الواقع السياسي القائم، ولم ينتقل أي منا من الأحزاب السياسية إلى المجتمع المدني، كما فعل آخرون"، يقول أبو اسماعيل لإثبات إلتزام أفراد الحملة بشعاراتها.

"حدا منا"، التي تسعى إلى إثبات تميزها، تحالفت مع مستقلين ومجموعات تشبهها في الشوف- عاليه، ضمنة لائحة باسم "مدنية" تضم مايا ترو (سنة) رامي حمادة (درزي)، ايليان القزي، الياس الغريب، مروان المتني وفادي خوري (موارنة)، شكري حداد (كاثوليك) ومارك ضو (درزي). وهي كانت رفضت الانضمام إلى تحالف "وطني" بسبب المعايير المركزية التي استخدمها في تسمية المرشحين وإدارة الحملة، في حين ترى أنه من الأفضل اعتماد المناطقية في إدارة الحملة، وعدم إسقاط المرشحين على المناطق في مركزية تشبه مركزية أحزاب السلطة. أما السبب الذي يظهر وكأنه الأبرز في رفض الإنضمام إلى "وطني"، فهو وجود حزب سبعة ضمنه، الذي يشكك أبو اسماعيل في شفافيته المالية ويعتبره "سلطة ظل" أو معارضة مقبولة من السلطة.

ترى الحملة أن حظوظها مرتفعة وأنها ستتمكن من تحقيق الحاصل الانتخابي الذي يقدر بنحو 13800 صوت. ما سيمكنها دخول المجلس النيابي. وتذهب أبعد من ذلك، فتطرح على نفسها السؤال عن عدد الحواصل الانتخابية التي يمكنها تحقيقها.