بواخر الطاقة.. أيها النواب اكشفوا أوراقكم!

لم يطرح رئيس الجمهورية ميشال عون، في جلسة الحكومة يوم الأربعاء 21 آذار، بند استئجار بواخر الطاقة كما كان مرجّحاً. تفادى بذلك إشكالاً سياسياً، شحذت كل أحزاب السلطة أسلحتها السياسية لأجله، واستعدت لمعركة طاحنة، كانت ستنطلق في ما لو طُرح مشروع البواخر على التصويت.

لكن الاشكال الذي أُبعد عن مجلس الوزراء، تم الاستعاضة عنه بتراشق الاتهامات بين النائب أنطوان زهرا ووزير الطاقة سيزار أبي خليل. ورغم أن التراشق بينهما ظهر بصورة الاتهامات الفردية، فإن المضمون كان عبارة عن حرب بين فريقين، الأول يرفض مشروع البواخر والثاني يقاتل لأجل إقراره.

زهرا الذي يمثل الفريق الرافض، ذكّر بطرحٍ سابق قُدّم إلى حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يقضي بشراء البواخر بدلاً من "كب المال في البحر" من خلال استجارها. وفي إثبات للمخالفات المرتبطة بالمشروع، لفت زهرا إلى أن "كل ما تمّ تداوله موجود في محاضر المجلس النيابي واللجان النيابية المشتركة". وإذ اتهم أبي خليل بـ"الكذب"، ذكره بالمثل الذي يقول: "بدّك تكذب بعّد شهودك". وأشار إلى أن كلامه هذا "لا حبّاً بعلي ولا كرهاً بسيزار"، وإنما الهدف الأساسي منه هو "التفتيش عن مصلحة المواطن والمالية"، مذكراً بأن "نصف الدين العام حالياً هو بسبب الكهرباء".

لم يستسغ أبي خلال كلام زهرا، فسارع إلى التغريد، عارضاً ما ورد في الجريدة الرسمية بشأن ملف البواخر. وخاطب زهرا: "لما بدك تكذّب خبي الجريدة الرسمية".

أمام هذا الانقسام، دعت مصادر في وزارة الطاقة، في حديث إلى "المدن"، النواب في لجنة الطاقة النيابية، وكذلك وزير الطاقة إلى "كشف كل الأوراق، وعدم إبرازها بشكل متقطّع يدعم وجهة نظر كل طرف على حساب الحقيقة الكاملة". وترجح المصادر "عدم لجوء المسؤولين إلى مثل هذا الإجراء، لأنه يعقد المسألة أكثر. فالمواطن سيعرف حينها الحقيقة، وليس مستبعداً أن ينقلب المواطن على السياسيين كافة، لأنهم كلهم شركاء في تأزّم ملف الكهرباء، إما عبر إبرام الصفقات، أو عبر السكوت عنها واستعمالها كملفات للاقتتال السياسي".

ورحّبت المصادر بعدم طرح الملف على التصويت في مجلس الوزراء، معتبرة أن "مثل هذه الخطوة لن تحصل أبداً، لا اليوم ولا لاحقاً. فهذا الملف سياسي، ويُحل بالسياسة وليس بالعناد. أما مقاربة التصويت من باب الديمقراطية في حسم الخلافات، فلبنان مازال بعيداً عن هذه الرفاهية السياسية".