إدارة النفايات الصلبة.. بوادر الحل في 2035

على عكس محمد المشنوق، لم يقدم وزير البيئة الحالي طارق الخطيب استقالته من مسؤوليته في معالجة أزمة النفايات، التي انفجرت في العام 2015 إثر إقفال مطمر الناعمة. ففي حين أعلن المشنوق استقالته من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أزمة النفايات، إيماناً منه "بضرورة التقدم بحلول تُحدث خرقاً في الواقع المتردي نتيجة إغلاق مطمر الناعمة وعدم إتمام ملف المناقصات وعجز القوى السياسية عن إيجاد المطامر الصحية"، فضل الخطيب الاستمرار بالبحث عن حلول للأزمة، إنطلاقاً من الجزء المتعلق بمسؤولية وزارة البيئة عن هذا الملف.

الخطوات الأولى على طريق الحل، تمثلت في اطلاق السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي أنجزت وأقرت في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت. أبرز أهداف هذه السياسة، وفق الخطيب، هي "تأمين حلّ مستدام لادارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنّه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلّص من معظمها في مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم".

والسياسة، وفق ما عرضه الخطيب خلال مؤتمر إطلاقها، يوم الاثنين 19 آذار، تضمنت خطوات إجرائية، أهمها تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام (8 أعضاء) والخاص والمجتمع المدني (5 أعضاء)، برئاسة وزارة البيئة"، بالإضافة إلى إرسال وزارة البيئة "استمارة مفصّلة للبلديات، تتضمن جميع مراحل ادارة النفايات، كي تقوم بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، على أن تملأ الاستمارات خلال مدة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في ادارة المراحل الأخيرة، بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة".

النوايا الايجابية لم تستطع تغطية المشكلة، بل كشفتها، إذ أكدت عجز مبادرات السلطة وعدم جديتها في حل أزمة اخترعتها بنفسها. فالسياسة المطروحة تركز على دور البلديات التي لا تملك الامكانات المادية والتخطيط اللازم لحل أزمة بهذا الحجم. أما إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحل، فليس هو المشكلة، لأن السلطة رفضت الحلول التي إقترحها الطرفان منذ بداية الأزمة. والسلطة حتى الآن لم تغير جوهر تعاطيها التحاصصي مع الأزمة، فما فائدة خبرات وامكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني إن كان الحل تحاصصياً وليس علمياً؟ فاللبنانيون يذكرون جيداً فضائح تلزيم مناقصات الكنس والجمع، وفضائح محاولة ترحيل النفايات بحراً عبر عقود مزورة، تارة من روسيا وطوراً من أفريقيا وغيرها. ناهيك بالسرية التي أحاطت خطة ترحيل النفايات (وفق إتفاقية بازل) التي عملت عليها اللجنة التي ترأسها وزير الزراعة السابق أكرم شهيب.

في السياق، كان واضحاً عدم ثقة المجتمع المدني بخطة السلطة، برغم وجود ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمنها. فالعدد الأكبر من الجمعيات البيئية أضاء خلال المؤتمر، على استمرار وجود المكبات، سواء أكان المعتمدة رسمياً أم تلك المتناثرة عشوائياً دون رقابة، فضلاً عن التطرق إلى "شبه استحالة تطبيق اللامركزية الادارية وتحديداً في موضوع معالجة النفايات"، بالإضافة إلى "عرقلة بعض الجهات الرسمية لخطط توعوية وخطط عمل بعض البلديات تجاه ملف النفايات"، إلى جانب "التخبط بشأن طرق حل أزمة النفايات، سواء أكان عبر مطامر صحية أم محارق أو غيرها".

وجاءت أرقام المستشارة البيئية منال مسلّم، لتؤكد عمق الأزمة. فوفق مسلّم، فإن 50% من نفايات لبنان المقدّرة بنحو 6500 طن يومياً، ترمى في المكبات العشوائية التي تبلغ نحو 940 مكباً، في حين يتم استرداد 15% من النفايات عبر المعالجة في المعامل التي تستوعب نحو 4500 طن يومياً، وتذهب 35% من النفايات إلى الطمر الصحي. وتشير مسلّم إلى أن المعامل المتوقفة عن العمل تستوعب نحو 1500 طن يومياً، والمعامل المخطط إنشاؤها، تستوعب نحو 1750 طناً يومياً.

ومقابل عملية الاسترداد الضئيلة والطمر غير العشوائي المتزايد في لبنان، تسترد قبرص 25% من نفاياتها، وتطمر 75% منها، طمراً صحياً. أما النروج، فتطمر 3% طمراً صحياً، وتسترد 97% من نفاياتها على شكل مواد وطاقة.

الأرقام الأوروبية حفّزت لبنان على طرح خطط تبدأ بوادرها بالظهور في العام 2024، إذ يطمح لبنان من خلال سياسة الحكومة في ادارة النفايات، إلى استرداد 25% من المواد، واستراد الطاقة بنسبة 35%، وطمر 40% من النفايات بطريقة صحية، والتخلص من الطمر العشوائي. أما في العام 2035، فسيتمكن لبنان من استرداد المواد بنسبة 35%، واسترداد طاقة بنسبة 50%، والطمر الصحي بنسبة 15%، دون وجود رمي عشوائي.