عون وبري والحريري يلعبون بثلاث كرات في ملعب واحد

بند تصعيدي جديدي يتلقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط العام 1994. إقتراح الوزير جبران باسيل بتعديل مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية، يرى فيه بري محاولة لتطيير الانتخابات، أو لفتح الباب أمام تعديلات تطيح بجوهر القانون.

يطرح باسيل هذا البند منذ 20 تشرين الثاني 2017، لكن بري يعارضه، لأن فتح باب التعديلات سيفتح شهية كثيرين على المطالبة بتعديلات أخرى. ويدخل إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء، كمادة سجالية وتصعيدية جديدة، تتعلّق بأزمة المرسوم، لاسيما أن برّي يلوم الرئيس سعد الحريري على كيفية توقيع المرسوم بدون إعلامه، وبدون توقيع وزير المال، فيما كان قد وعده بأنه لن يوقّعه. وينسحب لوم بري الحريري، على خلفية إدراج هذا الإقتراح على جدول أعمال الجلسة، فيما هو غير موافق.

تدفع هذه المواقف بري إلى التصلّب أكثر، وإلى يقينه بأن ما يجري هو تجاوز للثلاثية، أو للتوافق المنصوص عنه باتفاق الطائف، لمصلحة تعزيز مفهوم الثنائية، خصوصاً بعد قرار هيئة الاستشارات في وزارة العدل، والتي تخطّت توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميات. ما استدعى ردّاً قاسياً من رئيس المجلس. وتكشف الأوساط القريبة من عين التينة أن الرئيس بري أن الحريري لم يعد قادراً على رفض أي طلب للوزير جبران باسيل، وأنه مستعد لتمرير كل ما يريده بدون مشاورة أي فريق آخر في البلد.

لا شك أن إدراج هذا البند سيؤثر سلباً على تحسين العلاقات بين بري والحريري، كما أنه سيؤثر على تسوية مرسوم الأقدميات، التي يصرّ بري على أن كرتها في ملعب بعبدا، وهو غير قابل للتواصل مع الحريري، إلا بعد أن يأتيه بجواب رئيس الجمهورية بشأن التسوية المقترحة، والتي تنص على دمج المراسيم ببعضها البعض. أما في السياق الأبعد لهذا السجال الجديد، فتطرح المصادر تساؤلات بشأن خلفية باسيل من اختيار توقيت تقديم هذا الاقتراح، لا سيما أن المهلة انتهت قبل نحو شهرين، والتوقيت حرج حالياً لناحية المهل، خصوصاً أن مجلس النواب خارج دورته العادية. وتجيب مصادر أخرى عن هذا التساؤل، بأنه في تلك الفترة كان البلد مشغولاً باستقالة الحريري والتراجع عنها، ولم يكن متاحاً الحديث في هذا الامر. أما اليوم، فالأمور سلكت، ويجب حفظ حقوق المغتربين. هذا الرأي وافق عليه الحريري أيضاً، الذي يعتبر أنه من حق المغتربين المشاركة، وإقرار هذا التعديل يصب في مصلحة الجميع، وليس في مصلحة طرف على حساب آخر.

ومما لا شك فيه أيضاً، أنه في موازاة اعتبار البعض أن هذا الاقتراح سيكون مناسبة لتأجيل الانتخابات، إلا أن الحريري وباسيل يصرّان، وفق المصادر، على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن هذا السجال سيستثمر إلى حدّ بعيد انتخابياً، سواء أكان من جانب بري أو عون، كلٌّ لشدّ عصب جمهوره. وغالباً ما كان لبنان يشهد حفلات سجالية من هذا النوع، على أبواب الانتخابات، لأن التصعيد يكسب شعبياً وفي الصناديق. وفي حال أقر هذا البند في مجلس الوزراء، يعني أنه يحتاج إلى جلسة استثنائية لمجلس النواب لإقراره. هذه الجلسة ستسحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، ولكن ماذا سيفعل رئيس المجلس؟ صلاحية الدعوة إلى جلسة لديه، وهو لن يدعو إلى تلك الجلسة، بلا حصول تسوية على الأمرين معاً، تعديل مهل تسجيل المغتربين، مقابل توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميات.

وفيما يطرح كثيرون سؤالاً عن موافقة الحريري على طلبات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، تنقسم الآراء إلى قسمين، الأول يعتبر أن الحريري مصرّ على تعميق علاقته بالعهد، خصوصاً أنه يقدّر لعون وباسيل موقفيهما خلال وجوده في السعودية وطريقة تصرفهما مع استقالته، وبالتالي هو يوفّيهم حقهم أو يردّ لهم الجميل، ويستمرّ بالتحالف معهما. فيما يعتبر الرأي الآخر، أن الحريري يجد نفسه مضطراً إلى التقارب مع عون، في ظل عدم قدرة أي طرف آخر على إيصاله إلى رئاسة الحكومة. وقد يعتبر ذلك محاولة منه لدفع السعودية إلى إعادة فتح علاقاتها المالية معه. بالتالي، هو يظهر تقارباً مع عون، لدفع السعودية إلى التقارب معه والإفراج عن أمواله.