حواجز: ممنوع مرور الفلسطينيين والسوريين

عندما يصل فلسطيني أو سوري إلى حاجز أمني، رسمي أو حزبي، في مناطق محددة، يُطلب منه النزول من السيارة ليتابع طريقه سيراً. هذه حالة سُجلت مراراً في الأيام الماضية. أو يتم حجزهم لساعات من دون مبرر واضح، ويُمنعون من الوصول إلى بيوتهم قبل الساعة 11 ونصف مساءً. كأن الجنسيتين السورية والفلسطينية تهمة تستدعي التعامل مع حاملها على أنه مشبوه.

تروي حياة (20 عاماً)، وهي فلسطينية، لـ"المدن"، عن الإذلال الذي شعرت به عند حاجز تابع للجيش اللبناني في محلة أرض جلول، حيث طلب عناصر الحاجز منها دفع أجرة السائق وإكمال طريقها سيراً، بعدما عرفوا أنها فلسطينية. فيما بقي الركاب اللبنانيون في السيارة من دون تفتيشهم. لكن، السائق عاد وطلب منها الصعود بعد امتار من تخطيه الحاجز متعاطفاً معها.

أما أحمد، وهو سوري، ورغم قانونية أوراقه وكون أمه لبنانية، فيضطر إلى البحث عن مكان ينتظر فيه ريثما يسمح له بالعودة إلى منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت. فلم يسمح له في المرات السابقة العودة إلى منزله أو العودة من حيث جاء، إنما تم احتجازه لنحو ساعتين على الكرسي نفسه، من قبل عناصر حزبية بالتعاون مع الجيش اللبناني، وفق قوله. وهذه الروايات يؤكدها لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، ويزيدون عليها روايات أخرى عرفوا بها أو شهدوا عليها.

لكن، مصدراً في الجيش اللبناني ينفي لـ"المدن" إساءة الجيش إلى السوريين أو الفلسطينيين على حواجزه، مشيراً إلى أنه من واجب الجيش التأكد من قانونية أوراقهم، فيما لا يتم توقيف سوى من لا يملك أوراقاً قانونية. أما الحزم فلا يتم سوى مع من "يقلل أخلاقاً" في تعامله مع عناصر الجيش، وفق تعبير المصدر، الذي ينفي وجود عناصر حزبية في القرب من حواجز الجيش وقيام الجيش بالتعامل معهم وتسليمهم من يُنزل من السيارات ليقرر العناصر الحزبية إن كانت يسمحون بالمرور أم لا.

يضيف: "لن نسمح بوجود أحد قربنا"، طالباً ممن يملك دليلاً بنشره أينما شاء. لكن، المصدر ذاته يعود ويجيب عن سؤال بشأن منع الأفراد من العودة إلى منازلهم بمواقف متناقضة. إذ يقول: "في ما يتعلق بتدابير عاشوراء فهذا موضوع آخر، ولست أدري بما يحدث في ما يتعلق بهذه التدابير".