بواخر الطاقة آتية.. كارادينيز تنتصر بالقوة؟
حجم الخط
قرار الحكومة مَنَع إدارة المناقصات من تطبيق القانون وإيقاف صفقة تصب في مصلحة شركة كارادينيز التركية، مالكة باخرتي الطاقة فاطمة غول وأورهان بيه، والتي تستعد للاستفادة من باخرتين جديدتين، يستفيد منهما أيضاً تيارا المستقبل والوطني الحر، بمباركة باقي أحزاب السلطة.
والمنع استشهد بدفتر شروط "غامض وملتبس ويتعارض مع قانون المحاسبة العمومية"، وفق ما تقوله مصادر مطلعة على الملف، في حديث لـ"المدن". والحكومة هنا، رأت في ضوء ما عرضه أمامها وزير الطاقة سيزار أبي خليل "شفهياً"، أن "لا خيارات أفضل من البواخر، فلا خيارات أمام اعتماد معامل في البر ومعامل تعمل على الغاز، وكلفة تأمين أرض لانشاء معمل على البر، أكبر من كلفة استئجار البواخر. وهذا ما يصب في مصلحة الشركة الوحيدة الجاهزة، وهي شركة كارادينيز".
تجدر الإشارة إلى أن مُطالعة أبي خليل الشفهية، كان قد سبقها "إرسال كتب خطية من إدارة المناقصات إلى مجلس الوزراء، غرقت في بحر الأمانة العامة للمجلس، ولم تُعرض على الوزراء، وكان فيها كل الملاحظات التي تظهر خطورة إجراء المناقصة بصيغتها الحالية". وفي ضوء كلام أبي خليل، رأى الوزراء، بحسب المصادر، "أن لا خيار أمامهم إلا إجراء المناقصة والنظر إلى نتائجها، وبعدها تقرر الحكومة الخطوة التالية، إما قبول النتيجة أو رفضها".
الرفض بحسب المصادر، "لن يبصر النور، لأن قرار الحكومة هو ضوء أخضر لتمرير الصفقة، فلو كان هناك نية لدى الوزراء بالاحتكام إلى القانون، لكانوا التزموا توصيات إدارة المناقصات، ولم يعدّلوا دفتر المناقصات بصورة شكلية، ليُعاد تحويله إلى الإدارة والضغط عليها للمصادقة على المناقصة، وبلوغ الضغط إلى حد التهديد المباشر لمدير عام الإدارة جان العلية، الذي تمسك برفضه المناقصة بحسب دفتر الشروط الملتبس.
إعلان الحكومة اعتماد البواخر، رفع المسؤولية عن العلية وإدارته، وهو الذي طالب الحكومة مراراً بالكف عن إرسال دفاتر شروط معدلة شكلياً، وتلزيم الشركة التركية أو أي عارض آخر، بصورة العقد الرضائي أو الطلب مباشرة الى الإدارة فتح المناقصة، وعدم تحميله وإدارته، وزر مناقصة غير قانونية.
واللافت أن قرار الحكومة تزامن مع "عرض عضلات" قامت به كارادينيز، استعرضت خلاله قدراتها على تأمين الطاقة، كردّ على الاتهامات بحقها. فاعتبر رئيس مجلس إدارة شركة كارادينيز كاربورشيب، اورهان كارادينيز، أن "تكلفة بواخر الطاقة في لبنان هو بين 11 و12 سنتاً، بينما التكلفة السورية للكهرباء هي بين ١٤ و ١٥ سنتاً". وأشار إلى أن "سعر المولدات الخاصة من 30 إلى 35 سنتاً للكيلو واط في الساعة، والبواخر يمكن تأمينها خلال أشهر فقط، بينما البناء (معامل) يحتاج إلى ما بين 4 و5 سنوات". وخلص إلى أن شركته "تستطيع أن تؤمن الكهرباء 24/24 في غضون أشهر فحسب".
وتعتبر المصادر أن استعراض كارادينيز "يأتي من منطلق قوة، لأن الشركة تعلم أن لها سنداً سياسياً في الحكومة يدفع في اتجاه تلزيمها العروض دون غيرها، فمن المفيد عندها، استعراض بعض القوة لتدعيم الموقف". لكن قدرة الشركة التركية "ليس بالضرورة أن يكون كاذباً، فالمشكلة الأساسية ليست في الشركة التي يحق لها تقديم عرضها كغيرها من الشركات، لكن الأزمة في الضغط السياسي اللبناني من أجل تلزيم كارادينيز، نظراً لاستفادة البعض من وجودها".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها