دفع 540 دولاراً ثمن تغيير زيت سيارته.. كيف؟

ورغم أن المبلغ بات لا يقتصر على تغيير الزيت فحسب، بل يشمل خدمات أخرى إلا أن الفاتورة ظلت أقل بمئتي دولار من المبلغ الذي دفعه. فاستفسر مراد مجدداً، فقيل له إنها أجرة ثلاث ساعة صيانة، في حين تطلبت صيانة السيارة ساعة واحدة فقط. وبعد اعتراضه على عدم إعلامه، أُبلغ أن "سياسة الشركة" تحتم عليه القيام بأعمال الصيانة، وإلا سيخسر الكفالة، كما أنه مجبر على دفع أجرة ثلاث ساعات صيانة حتى لو تمت الصيانة في وقت أقل من ذلك، وفق ما ينقل مراد عن أحد موظفي الشركة.

وفيما لم تحصل "المدن" على اجابة من الشركة، نظراً لرفض موظفيها تأمين اتصال مع المخولين بالتصريح، تقول ندى نعمة، وهي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، إن المخالفة القانونية التي ارتكبتها الشركة تكمن في عدم إعلام الزبون وأخذ موافقته في ما يتعلق بأعمال الصيانة التي قامت بها. لكن الزبون يتحمل مسؤولية اختياره شركة أسعارها مرتفعة، خصوصاً أن لا سقف للأسعار في لبنان، وفق تعبيرها، لأن "النظام الإقتصادي يفتح هوامش الأسعار". وفي حال وافق على شروطها لدى الاتفاق معها، فعليه أن يخضع لهذه الشروط.

وبينما يعتقد مراد أن الشركة، في الغالب، ستكتفي بتحميل المسؤولية إلى موظفيها متهربة منها، يتجه مع محاميه إلى تقديم دعوى قضائية. لكن نعمة تقول إن المسألة لا تحتاج إلى دعوى قضائية، بل يكفي التقدم بشكوى لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو جمعية حماية المستهلك، لتتم متابعة الموضوع والتأكد من صحته وتحديد مسؤولية الشركة في ما حصل.