مصنعان لصواريخ حزب الله.. في الهرمل وصور

تُشكل قضية مصانع صواريخ حزب الله في لبنان الشغل الشاغل للقيادة العسكرية الإسرائيلية. فلا يكاد يخلو تصريح من الضباط الإسرائيليين رفيعي المستوى بشأن لبنان من الإشارة إلى هذه المصانع. ومن البديهي الاستنتاج أن أي حرب جديدة على لبنان ستكون بحجة تدميرها.

ظهرت قضية مصانع الأسلحة في آذار 2017، عندما نشرت صحيفة الجريدة الكويتية معلومات نسبتها إلى مصدر رفيع في الحرس الثوري الإيراني أن هذه المصانع التي تُبنى في لبنان تقع على عمق أكثر من 50 متراً تحت الأرض، وتحميها طبقات من الخرسانة المدرعة في وجه أي غارة جوية إسرائيلية محتملة.

وأضافت معلومات الجريدة حينها أن المصانع كانت نشطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي سبقت آذار، إذ تم تدريب مستشارين من الحرس الثوري الإيراني وخبراء لبنانيين في جامعة الإمام الحسين في طهران. وتُستخدم جامعة الإمام الحسين كمؤسسة تدريب رئيسية لإعداد أفراد الحرس الثوري الإيراني لأهم المهمات الحساسة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية. وقد تلقى مئات من أفراد الحرس الثوري الإيراني والعناصر الأجنبية تدريباً فيها، لاسيما بشأن كيفية إتقان تقنيات تصنيع الصواريخ.

هذه المعلومات تقاطعت مع ما نشره موقع لونغ وار جورنال عن أن هذه المبادرة الجديدة لإنشاء مصانع الصواريخ جاءت بعد الهجمات الإسرائيلية على مصنع للأسلحة مقره في السودان، في العام 2012، ومختلف طرق الإمداد من سوريا التي تستخدم لنقل الصواريخ الإيرانية الصنع إلى الحزب.

بعد فترة وجيزة من نشر هذه التقارير، تبنت إسرائيل رسمياً هذه المعلومات بحيث انتشرت التعليقات والتنديدات بشأنها في الصحافة والإعلام كالنار في الهشيم. وبدأ مسؤولو الدولة العبرية يهددون باتخاذ اجراءات وقائية ضدها قد تصل إلى الحرب. وبالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية يُرجع إليّ كارمون، وهو خبير في شؤون حزب الله وكبير الباحثين في معهد هرتسليا، نية تأسيس هذه المصانع إلى بيان في العام 2015 أدلى به قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده الذي تباهى حينها بأن طهران لديها مجموعات في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان تملك الدراية اللازمة لإنتاج الصواريخ.

وقد نشرت مجلة Intelligence Online الاستخباراتية الفرنسية أخيراً تقريراً يُفيد بأن الحرس الثوري الايراني يبني مصنعين للأسلحة في منطقة الهرمل وعلى الساحل بين صور وصيدا. ومن شأن مصنع الهرمل، الواقع في الجزء الشرقي من وادي البقاع، أن يصنع صواريخ سطح- أرض من طراز فاتح 110، بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، والقدرة على حمل رأس حربي يبلغ 400 كيلوغرام. كما سيتم بناء طبقات من التحصينات فوق الموقعين.

وسيقوم المصنعون، وفق المجلة، ببناء أجزاء مختلفة من الصواريخ التي سيتم نقلها في وقت لاحق إلى مصانع أخرى لم تُحدد مكانها. وقد علق الباحث في مجال الاستخبارات رونين سولومان لصحيفة يديعوت أحرونوت على تقرير المجلة الفرنسية معتبراً أن المعلومات التي نُشرت بشأن موقعي المصنعين دقيقة إلى حد ما. فمنطقة الهرمل تقع على الطريق اللوجستي المستخدم لتزويد حزب الله بالأسلحة. ومن المحتمل أن يكون المرفق الثاني في المنطقة الساحلية، حيث يمكن استخدامه كاختبار للصواريخ، على غرار الطريقة التي تستخدم بها حماس المنطقة الساحلية في قطاع غزة.

التكهنات الإسرائيلية بشأن نوعية الأسلحة التي يتم إنتاجها في هذه المصانع تشير إلى قدرة خبراء الحزب على تصنيع صاروخ C802 المضاد للسفن، والذي نظراً لمقطعه الراداري الصغير وقدرته المضادة للتشويش، فإن السفن المستهدفة تقل قدراتها بشكل كبير على اعتراضه، وبذلك تبلغ احتمالية إصابته الهدف 98%. ويستخدم الصاروخ رأساً حربياً يزن 165 كيلوغراماً من المتفجرات الخارقة للدروع والمضادة للأفراد. ويعتمد الرأس على الطاقة الحركية KINETIC ENERGY لإختراق سطح السفينة لينفجر في داخلها.

وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن الحزب قد يُنتج صواريخ فجر 3 وفجر 5 وعدداً آخر من الصواريخ والقذائف، القادرة على ضرب العديد من المدن في شمال إسرائيل، مثل حيفا وطبريا وعفولة ونهاريا وصفد.

ولا تقتصر الفرضيات الإسرائيلية بشأن الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، بل تتعداها إلى إمكانية إنتاج الحزب صواريخ مضادة للدبابات ومنها 9M133 AT-14، Kornet 9M131 Metis M وRPG-29. بالإضافة إلى صاروخ طوفان، الذي يعد نسخة من الهندسة العكسية للصاروخ الأميركي BGM-71 TOW مع حمولة من 3.6 كيلوغرامات من الرؤوس الحربية القادرة على اختراق ما يصل إلى 550 ملم من الدروع الفولاذية، الذي استخدمه الحزب للمرة الأولى العام الماضي في سوريا.

بالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية اليوم فإن مصانع الصواريخ هذه ليست مجرد مزاعم، بل حقيقة ثابتة يجب التعامل معها مهما طال الوقت. وهي تحاول جذب الدعم الدولي بشأن هذه القضية تمهيداً لعمل عسكري أو لتصعيد العقوبات على الحزب والضغط على الحكومة اللبنانية.