لبنان والنزوح السوري... التواصل مع النظام بات ضرورياً

تستكمل حكومة الرئيس سعد الحريري اعتماد النهج الشعاراتي ذاته الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، لحل ازمة النزوح السوري. إذ رأى وزير العمل محمد كبارة أن هناك ضرورة لبناء "سياسة عمل بالشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة واصحاب العمل والعمّال"، فضلاً عن الحاجة إلى "تنظيم سوق العمل وفق اجراءات محددة قد بدأنا تنفيذها وسنتابع ذلك بقوة". واعتبر كبارة في مؤتمر صحافي عقده في وزارة العمل، الثلاثاء 23 أيار، بمشاركة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب هو "توسيع حجم الإقتصاد وتعزيز الصادرات"، لافتاً إلى أن الحكومة، "بتوجيه من الرئيسين عون والحريري"، تعمل "الحد من هجرة الادمغة اللبنانية".

لم يحدد كبارة آلية تلك الشراكة، ولا الدراسة التي وضعتها الحكومة أو وزارة العمل لتنظيم سوق العمل. أما الحديث عن توسيع حجم الإقتصاد وزيادة الصادرات، فإن أزمة تصدير الإنتاج اللبناني لأنه غير مطابق للمواصفات العالمية، ومليء برواسب المبيدات الزراعية، تكفي وحدها للإستدلال على عقم الحديث في هذا الجانب.

بقي أمام كبارة مكافحة منافسة اليد العاملة اللبنانية عن طريق إجازات العمل للأجانب، فوجه نداءات الى المؤسسات والعمال الأجانب بضرورة التقيم بإلزامية الحصول على إجازة عمل. وطلب من البلديات "القيام بدورها في مساعدة وزارة العمل والأجهزة المختصة لضبط العمالة الأجنبية وإبلاغنا عن أماكن وجود المؤسسات غير اللبنانية العاملة بشكل مخالف للقوانين، لكي نتمكن من القضاء على المنافسة غير المشروعة والمخالفة للقوانين اللبنانية"، متناسياً ان آلية التنفيذ غير موجودة، وان وزارة العمل "تفتقر إلى العنصر البشري المراقب، حيث أن عديد المفتشين في الوزارة لا يكفي لمراقبة محلة في بيروت"، وفق ما تقوله مصادر في وزارة العمل لـ"المدن".

وسط رفض الحكومة غير المعلن وضع خطة علمية للحد من الآثار السلبية للنزوح السوري، يلقي المرعبي بالمسؤولية على "الحكومة بوزاراتها كلها، ثم البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، غير أن المسؤولية الأساسية من وجهة نظره، تبقى على عاتق المجتمع الدولي، حيث يفترض بالدول المانحة "زيادة اهتمامها بلبنان من خلال التركيز على خطة الرئيس سعد الحريري الشاملة للاستثمار في البنى التحتية، المعروفة بـCapital Investment Plan، والتي تعتمد على تطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الأكثر تأثراً بهذه الأزمة. ما يوسع حجم الإقتصاد، ويزيد معدل النمو الذي وصل إلى أقل من 1%، ويؤمن نسبة مرتفعة جداً من فرص العمل". مويذكّر بأن على المجتمع الدولي "تخفيض القيود على استيراد البضائع اللبنانية".

تحميل المرعبي الحكومةَ جزءاً من المسؤولية، سرعان ما تم التراجع عنه، عبر القول في حديث لـ"المدن" بأن "الوزارات كلها تقوم بعمل جبار، وإن لم يُعلن"، خصوصاً في المجالين الزراعي والصناعي. وعليه تبقى المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، الأمر الذي تقلل المصادر من أهميته "ما لم تقم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها قبل التوجه الى المجتمع الدولي. فالدول والجهات المانحة لم تعد تثق بالدولة اللبنانية لجهة دفع الأموال دون تنفيذ مشاريع إقتصادية حقيقية. وقد باتت تلك الدول تهتم للحديث عن حل أزمة النازحين لجهة إعادتهم إلى سوريا، عبر تشكيل مناطق آمنة كخطوة أولى. في حين أن لبنان يرفض التواصل مع الحكومة السورية في هذا الشأن"، وهو ما أكده المرعبي بالقول إن "لبنان لا يتفاوض مع نظام مجرم". ما يعني أن لبنان رسمياً سيستمر بالدوران حول أزمته، دون التواصل مع طرف أساسي في تلك الأزمة.

تضيف المصادر أن "عملية حل أزمة النازحين على مدى 6 سنوات، أثبتت أنه من الضروري التواصل مع الحكومة السورية. ومن الممكن الوقوف عند رأيها من خلال السفير السوري في لبنان، أو تشكيل وفد يذهب إلى سوريا ويفتح الملف مع الحكومة، بغض النظر عن الموقف السياسي من النظام، فأزمة النزوح تقنية وليست سياسية. وفي أبعد الاحتمالات، يمكن التواصل مع الحكومة بشكل غير مباشر". وتشير المصادر إلى أن "هناك وجهة نظر تقول إن النظام السوري لا يريد حل أزمة النازحين في لبنان، خصوصاً أن عدداً كبيراً من النازحين هم من المعارضين للنظام. لكن مع ذلك، لا يمكن الجزم إلا بالتواصل مع سوريا ومعرفة قرارها المباشر حيال الأمر، ليبنى على قرارها بعد ذلك". أما التوجه إلى المجتمع الدولي "دون تشكيل لوبي يذهب إلى سوريا وعدد من العواصم، تماماً كما جرى مع أزمة العقوبات الأميركية، حيث ذهب وفد برلماني ووفد مصرفي لحل الموضوع، فإن مسألة النزوح لن تنتهي". وتعتبر المصادر أنه "من غير المنطقي أن يكون مشروع الحكومة اللبنانية مقتصر على طلب المال فقط".