خطة الكهرباء لن تمر: المكاسب للجميع.. وإلا!

لم تدم فرحة وزير الخارجية جبران باسيل طويلاً بعد موافقة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 28 آذار، على خطة الكهرباء القاضية باستجرار باخرتين إضافييتين، تنضمان إلى باخرتي الطاقة، فاطمة غول وأورهان بيه.

باسيل، العراب الحقيقي لوزارة الطاقة، لم يستطع انتشال مستشاره السابق، ووزير الطاقة الحالي سيزار أبي خليل، من مستنقع الإنتقادات التي توجه إليه في العلن. إما من الإعلام المتابع ملف الكهرباء، من البواخر إلى مقدمي خدماته، مروراً بفساد القطاع، سواء في الوزارة أم في مؤسسة كهرباء لبنان. وإما من الوزراء والنواب الذين يسألون عن تفاصيل الخطة الجديدة، وعن ثغرات الخطة القديمة. وفي النتيجة، يحاول أبي خليل ترتيب كلماته، ليرد بمزيد من الوعود، على حقائق وأرقام ضاعت في أزقة الوزارة والمؤسسة.

المساءلة الإعلامية والسياسية، أفضت إلى ارتفاع معدلات القلق لدى الفريق الباسيلي. إذ إن الخطة المزعومة التي نالت الموافقة المبدئية في مجلس الوزراء، سرعان ما انقلبت إلى رفض مبطّن، يتم توقيعه عبر تفنيد الخطة وإظهار فشلها. والرفض الذي لوّح به صراحة النائب وليد جنبلاط عبر تغريداته على تويتر، تُرجم في جلسة مساءلة الحكومة، الخميس 6 نيسان، عبر تصويب النائب أكرم شهيب على الخطة، بسؤاله عن ضمانة عدم تكرار تجربة العام 2012 في ملف الكهرباء. ولم يكن شهيب الوحيد الذي صوب على خطة باسيل، إذ رأى النائب أنطوان زهرا أن اللبنانيين مستعدون للعيش في الوضع الحالي من التقنين "حتى تأمين الكهرباء من دون ديون"، في إشارة إلى الديون التي ستترتب على الخزانة جراء استجرار بواخر طاقة إضافية. كذلك اعتبر النائب حسن فضل الله أنه كان بمقدورنا، منذ 5 سنوات، أن ننشئ معامل كهرباء على الطاقة النووية، في إشارة إلى الأموال التي أهدِرت في هذا القطاع، على الأقل منذ 5 سنوات.

الفيتو الأهم ضد الخطة الباسيلية، يأتي من طرف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار إلى أن الجزء المتعلق بانشاء هيئة ناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان، من قانون الكهرباء، لم ينفذ حتى الآن. وكلام بري، يسهل تحليله وإسقاط صفة الرفض عليه، خصوصاً إذا ما رُبط بممانعة وزير المال علي حسن خليل، تجاه خطة الكهرباء. فخليل وضع اللغم الأول في درب الخطة، عبر اعتراضه على ما سماه تزوير محضر جلسة الحكومة، والمتعلق ببحث خطة الكهرباء، طالباً من أبي خليل "العودة إلى الحكومة عند كل خطوة يريد القيام بها لتنفيذ أي بند من بنود خطته". وهو ما يعني تطويق أبي خليل، ومعه باسيل، وربط أي تحرك لهما في ملف الكهرباء، بموافقة الحكومة، وتحديداً وزارة المال، أي فريق بري. وكلام بري وخليل يعني أن فتح الملفات السابقة للكهرباء ممكن، وهو ما يقيّد الخطة الحالية، خصوصاً أن "ملفات كثيرة مازالت عالقة في الوزارة ومؤسسة الكهرباء، وتحتاج إلى البت بها، قبل استجرار البواخر"، بحسب ما تقوله مصادر في مؤسسة الكهرباء لـ"المدن". وتلفت المصادر إلى أن "تعطيل خطة باسيل ستكون عبر عرقلة إقرار البنود، بنداً بنداً".

لكن التعطيل لا ينفي أحقية البدء بالإصلاحات المطلوبة في مؤسسة الكهرباء، وهي إصلاحات لم يعرها باسيل أهمية، لا حين كان هو وزيراً للطاقة بالأصالة، ولا حين كان وزيراً في الكواليس، في عهد الوزير السابق أرتور نظريان، والوزير الحالي سيزار أبي خليل. ووفق المصادر، "على خطة الكهرباء الجديدة أن تبدأ بالإتفاق على إنهاء أزمة تعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء. وهنا، تجدر الإشارة إلى وجود عرف يقضي بأن يكون المدير العام للمؤسسة مسلماً إذا كان وزير الطاقة مسيحياً، والعكس صحيح. وهو ما لم يكن يطبق منذ أيام باسيل".

إلى جانب أزمة مجلس الإدارة، هناك "أزمة الشواغر في المؤسسة، والتي تتعرقل بالتوازي مع عرقلة إنجاز ملف تثبيت المياومين". وعلى الخطة الجديدة أن تبحث ملف "المخازن التي اختفت منها معدات كثيرة". وهذا الملف يرتبط بملف "إحالة أكثر من قضية إلى التفتيش المركزي، لكن التفتيش لم يبت بها، لأسباب سياسية". وعليه، فإن الخطة الجديدة التي ستفوق كلفتها 6 مليارات دولار، "لن تبصر النور". وتستند المصادر لتأكيد عدم نجاح الخطة، إلى "عدم موافقة حركة أمل على كثير من الملفات التي يستفيد منها متنفذون في تيار المستقبل، والمتعلقة بأبواب فرعية من الخطة نفسها". وليست الحركة الرافض الوحيد، وإنما "بيك المختارة لن يمرر هذه الصفقة أيضاً".

غير أن مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، رامي الريّس، يوضح لـ"المدن" أن موقف الحزب لا يرفض كلياً خطة الكهرباء، وإنما يضعها على بساط البحث والنقاش. رغم ذلك، يفضّل الحزب لو توظَّف الأموال المرصودة للبواخر، في بناء المعامل وتطويرها. وكل ما يريده الحزب في هذا الملف، هو الخروج من أزمة الكهرباء، من دون ترتيب ديون جديدة على لبنان. ويؤيد الريس موقف خليل الداعي إلى العودة إلى مجلس الوزراء للموافقة على أي خطوة تتعلق بهذه الخطة. وهذا الموقف، يؤكد الريس، يأتي بصرف النظر عما نُشر أو لم يُنشر في الجريدة الرسمية.

حتى اللحظة، لم يُعلَن الفيتو، لكن العراقيل باتت واضحة، وتأخذ شكل النقاش. لكن وفق قواعد السياسة اللبنانية، لا شيء محسوماً حتى اللحظات الأخيرة. ما يعني أن الخطة يمكن أن تمر في حال توزيع مكاسبها بطريقة ترضي الجميع، لكن ذلك لن يحصل قبل إنهاء الإنتخابات النيابية.