التقرير اليومي: غازي زعيتر يخسر أمام قرار الشورى

بعد الضجة التي أثارها قرار وزير الزراعة غازي زعيتر وقف مهام المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبوزيد ووضعها في تصرف مجلس الوزراء، مطلع شهر آذار، وتراشق الإتهامات بين الطرفين، أصدر رئيس الغرفة الرابعة في مجلس شورى الدولة القاضي يوسف نصر، الثلاثاء 28 آذار، قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار الوزير، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدمت به أبوزيد أمام الشورى فور صدور قرار الوزير.

ووفق قرار الشورى، أصبح بإمكان أبو زيد مزاولة مهامها، وعلى الوزير زعيتر الإلتزام بقرار الشورى إلى حين صدور الحكم بالأساس، وفق المادة 99 من نظام الشورى الذي ينص على إلزامية قرارات الشورى على الإدارات العامة تحت طائلة فرض غرامة إكراهية بعد مرور وقت من الزمن، بمعزل عما يطبق على أرض الواقع، وفق ما يؤكد القاضي نصر لـ"المدن". وهو يشير إلى أن القرار اتخذ بوقف التنفيذ وليس الابطال، وهو غير معلل، إذ تجيز المادة 77 من نظام الشورى وقف تنفيذ القرارات في بعض الحالات، خصوصاً تلك التي يتبين وجود ضرر بالغ فيها.

أما عن وضع أبوزيد بتصرف مجلس الوزراء، فإنه حتى الساعة لم يصدر أي قرار عن الحكومة اللبنانية، وهي أمام خيارين. إما أن تقرر وجود ثغرات قانونية في مرسوم تعيينها وبالتالي عليها أن تصدر مرسوماً آخر تلغي فيه مرسوم تعيينها وتقيلها من منصبها. وإما أن تقرر توفر كل الشروط القانونية في تعيينها فتبقى في منصبها، وفق نصر.

في المقابل، أكد زعيتر في اتصال مع "المدن" أنه بانتظار تبلغه قرار الشورى رسمياً حتى يبني على الشيء مقتضاه، ويتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب في هذا الخصوص. لكن تجارب الوزير السابقة مع قرارات الشورى ومدى التزامه بها لا تبشر على الإطلاق.

فساد الضمان
استجوب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الثلاثاء، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي على خلفية الإدعاء المقدم من مجموعة لهون وبس، بجرم الإهمال في الأداء الوظيفي وهدر المال العام واستغلال النفوذ والرشوة واختلاس أموال عامة.

وكانت المجموعة قد تقدمت في تموز 2016 بإخبار إلى النيابة العامة المالية عن أداء الضمان كمؤسسة عامة وأداء كركي، وقد تحفظ القاضي ابراهيم حينها على الدعوى. فقررت المجموعة الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي فؤاد مراد، مستندة في ذلك إلى إهمال كركي تنفيذ العديد من قرارات مجلس إدارة الضمان التي صدرت منذ العام 2008. وبعد مماطلة لمدة عامين، وعد كركي بتطبيقها لكنه حتى اليوم لم ينفذها رغم المساءلات الكثيرة التي طرحها أعضاء مجلس الإدارة. ما أدى، في رأي المجموعة، إلى خسائر جسيمة في الأموال العامة، وفق ما يؤكد الناشط في المجموعة بلال مهدي في إتصال مع "المدن".

ويؤكد مهدي أهمية هذه الخطوة كبداية لتحرك المعنيين في هذا الملف، خصوصاً أن التوسع في التحقيق يعني أن الخروج منه من دون نتائج بات صعباً، لاسيما أن الخسائر تقدر بنحو 150 مليار ليرة.