سر غضب زعيتر على مديرة التعاونيات: صفقة عقارية؟

تتفاعل قضية الخلاف الذي وقع بين وزير الزراعة غازي زعيتر والمديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد، لتفتح الباب على قضية فساد، من نوع جديد، يعكس الطريقة "التسلطية" التي يتعاطى فيها بعض الوزراء مع الإدارات التابعة لوزاراتهم ومع العاملين فيها.

تتعلّق قضية الخلاف بين الوزير والمديرة العامة، بملف تعاونية سيدة النجاة التي تعرف بتعاونية المطران عصام درويش، على خلفية رفض أبو زيد التوقيع على نقل ملكية مباني تعود إلى الوقف الكنسي، غير مستوفية الشروط القانونية.

تعود المباني إلى التعاونية السكنية التي أشرف على إنشائها أسقف الفرزل وزحلة والبقاع للملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش على أرض تخص الوقف الكنسيّ. ووفق القانون فإن نقل ملكيتها من الكنيسة إلى أفراد يحتاج إلى موافقة الفاتيكان. وهو ما لم يكن متوافراً في الملف. ما دفع المديرة أبو زيد إلى رفض التوقيع.

وبالإستناد الى نظام التعاونيات السكنية في وزارة الزراعة، يمكن لكل مجموعة أشخاص تملك أرضاً الاستفادة من مجموعة اعفاءات مالية وضريبية في حال تشييد مبنى، على أن يملك كل شخص في التعاونية شقة فيه. وقد أجاز القانون ذلك بهدف مساعدة محدودي الدخل لا التجار، سواء أكانوا مدنيين أم رجال دين، ولكن يبدو من خلال هذه الحادثة، وفق متابعين للملف، أن ثمة صفقة عقارية كان يراد تمريرها.

رفض توقيع المديرة العامة أثار حفيظة المطران درويش، قبل أن يبادر الوزير زعيتر إلى وقف مهماتها كمديرة عامة للتعاونيات، مستنداً إلى ثغرات في مرسوم تعيينها الذي كان قد وقّعه حين كان وزيراً للأشغال العامة في حكومة الرئيس تمام سلام، وكان كل الوزراء يوقعون على المراسيم في فترة الشغور الرئاسي.

أبو زيد التي شغلت منصب مديرة المشروع الأخضر بالأصالة لسنوات عدة، قبل أن تُعين المديرة العامة للتعاونيات بالوكالة عام 2015 ثم بالأصالة عام 2016، أعفيت من مهماتها بناء على طلب زعيتر الذي رفعه إلى مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت، وكلّف رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية سعيد عون بمهمات المدير العام للتعاونيات بالإنابة.

ويؤكد أكثر من خبير في القانون أن موقف أبو زيد قانوني لا لبس فيه، ولكن يبقى التعويل على مدى الاحتكام إلى القانون في بت الملف وليس على طريقة عرض "العضلات" السياسية.