برّي والحريري.. قرار التعليم الثانوي لنا

رفضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، الأربعاء 22 آذار، توصيات هيئاتها العامة بالاستمرار في الإضراب المفتوح، وذلك بعد تصويت الهيئات العامة في المناطق، "بأغلبية 85%" لمصلحة استمرار الإضراب، وفق مصادر الأساتذة.

لكن اللافت أن الهيئة الإدارية للرابطة قررت عكس ما أوصت به الهيئات، وأصدرت بياناً يقضي "برفع الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27/3/2017". القرار المغاير لرأي أغلبية الأساتذة، علله رئيس الرابطة نزيه جبّاوي بأن "هناك مستجدات صدرت من رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مع تأكيده في حديث لـ"المدن" على ان خيار الهيئات العامة جاء لمصلحة الإضراب.

المستجدات لم تكن أكثر من وعد باعطاء الأساتذة الثانويين درجة إضافية عمّا وعد به الحريري (درجتان)، ليصبح مجموع الدرجات 6، بالإضافة إلى "العمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ورفض جميع أنواع الضرائب التي تطال أصحاب الدخل المحدود. وإبدائه (بري) عدم قناعته بزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، وضرورة تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والريوع المصرفية وغيرها"، بحسب بيان الرابطة.

كسر الهيئة الإدارية قرار الهيئات العامة جاء بذريعة "الحرص على صدقية الرابطة بالتفاوض، وكي لا تغلق أبواب الحوار مع الجهات والمرجعيات المعنية في السلطة". لكن لم تحرص الرابطة على صدقيتها تجاه هيئاتها العامة "التي يفترض انها انتخبتها لتعكس توجهاتها، ولتكون صادقة أمامها، وليس أمام السلطة، أي الطرف الخصم في معركة الحقوق"، على حد تعبير مصادر "المدن"، التي ترى أن "دعوة الرابطة الأساتذة ليكونوا على قدر المسؤولية التي تنتظرهم، فسحاً في المجال لتحقيق الوعود، هو أكبر دليل على أن الرابطة خسرت ثقة قواعدها، بحيث راهنت على وعود سمعناها على مدى 5 سنوات. والهيئة الإدارية للرابطة تُمعن في ضرب وحدة الأساتذة من خلال الدعوة لإعادة التصويت"، وسألت المصادر عن قرارات الرابطة: "هل المقصود هو التشكيك بالخيارات الأولى للأساتذة، أم هي كسب للوقت في محاولة لفرض قرار سياسي على الأساتذة، يُترجَم بنتائج جديدة؟".

لم تجد الهيئة الإدارية للرابطة حرجاً في كسر قرار هيئاتها العامة، بالإستناد الى وعود رفضها الأساتذة قبل 24 ساعة فقط. لكن التدقيق في أجواء تصويت الهيئات العامة، يُعطي تفسيرات تُخفف من صدمة اعتراض إدارة على قرار القاعدة. فمنذ منتصف نهار التصويت، كانت النتائج الأولية تُظهر الإنقسام الحاصل بين الثانويات التي تسيطر عليها أحزاب السلطة، وبين تلك المستقلة أو التي يملك فيها الأساتذة هامشاً لرفض القرارات الحزبية. فالثانويات التي تُطبِق عليها السلطة، صوّت أساتذتها لمصلحة فك الإضراب وانتظار وعود المرجعيات السياسية. وفي المقابل، رفض المستقلون والمتململون من الوعود السياسية الإضراب، لمصلحة انتظار تطبيق الوعود، ثم رفع الإضراب.

علماً ان "المطالب الأساسية للأساتذة ليست زيادة 100 ألف ليرة، أو درجة أو درجتين، وإنما مطالب لإعطاء الحقوق، وعلى رأسها إلغاء البنود التخريبية"، وفق ما يقوله لـ"المدن"، عضو تجمع الأساتذة المستقلين في التعليم المهني، سلام حرب، الذي يعكس خياراً مغايراً لقرار رابطة التعليم المهني والتقني، والتي كانت قد أعلنت قرارها بفك الإضراب قبل رابطة الثانوي.

كل المعطيات والمستجدات يمكن وضعها في كفّ، ودعوة رابطة الثانوي هيئاتها العامة إلى الاجتماع يومي الخميس 23 والجمعة 24 آذار، لمناقشة المعطيات التي ناقشتها الأربعاء، والتي انتجت تصويتاً بنسبة 65% (النتائج المعلنة رسمياً) على تأييد الاستمرار بالإضراب، توضع في كفّ أخرى من ميزان التجربة التي أظهرت أن الوعود السياسية لن تقدّم شيئاً، "إلاّ إذا اعتبرت الرابطة أن عرض الرئيس بري بالـ"وعد" باعطاء درجة إضافية قد حقق كامل الحقوق والموقع الوظيفي"، وفق بيان التيار النقابي المستقل، الذي استغرب "ما مورِس من ضغوط على الأساتذة (ترهيب وترغيب، احتجاز محاضر، جمعيات عامة من قِبل مديرين لأن النتائج لم تكن كما يريدون؟". وسأل التيار: "هل بدأ تنفيذ المادة ٣٧؟ هل يستعدون لممارسة ضغوط جديدة لتغيير نتائج التصويت وقهر إرادة الأساتذة؟ لماذا الإصرار على إرغام الأساتذة على الوقوف ضد حقوقهم وموقعهم الوظيفي؟".

في النتيجة، سيعود الطلاب إلى مقاعدهم يوم الخميس، بقرار من مدراء المدارس، وبتجاوز واضح حتى لقرار الرابطة الرسمي. لكن هذه العودة ستبقى شاهداً على أن قيادات الروابط أكّدت تبعيّتها لأحزاب السلطة، ورفضت قراراً مَن أتى بها إلى موقع القيادة. لكن في الوقت عينه، سيبقى كسر قرار الهيئات بمثابة تذكير للأساتذة بضرورة التمسك بالحقوق ورفض الوعود والاملاءات السياسية، وبمثابة دعوة إلى استعادة الروابط من يد السلطة، عبر تغيير المعادلة في الانتخابات المقبلة.