الوزراء يصفقون لأنفسهم: لبنان دولة نفطية

أصبح لبنان دولة نفطية. وبالتصفيق استقبل الوزراء إقرار الحكومة، في جلستها الخميس في 14 كانون الأول، بند التلزيمات النفطية. واللافت كان عدم إعتراض أو تحفّظ وزراء القوات اللبنانية، كما كان متوقعاً أو كما أشيع قبل الجلسة. إذ إن وزراء القوات صوتوا مع إقرار هذا البند، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بأنه "كان قانونياً وهو موضوع استراتيجي للبنان وكلما أسرعنا بالتنفيذ كلما كان أفضل". ووفق ما تقول مصادر متابعة، فإن ملاحظات القوات تتعلق بالشق التقني، وليس بهذه المرحلة، بل في مرحلة ما بعد التنقيب، وهي تتعلق بالصندوق السيادي، وكيفية إدارته، ومن ستكون الجهات المراقبة، وكيفية تحديد الوقت للمباشرة في استخراج النفط.

وفيما سارع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إلى تهنئة اللبنانيين، من داخل الجلسة، بإقرار ملف النفط، مغرداً "مبروك للبنانيين اقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية"، اعتبر أن المزايدة ودورة التراخيص آلت إلى خاتمة جيدة في مجلس الوزراء، الذي أنجز تقييم العروض الفنية والمالية واستطاع تحسين الشروط كافة. وقد رست تلزيمات البلوكين 4 و9 على تحالف شركات توتال الفرنسية وايني الايطالية ونوفاتيك الروسية، وهو العارض الوحيد. والمرحلة التالية، ستكون ابلاغ أبي خليل الشركات بالقرار، ومطالبتها بتوقيع العقود ودفع الكفالات. وقد أشار أبي خلال إلى أن بداية حفر الآبار ستكون في العام 2019.

وبعيداً من الملف النفطي، كانت قضية القدس حاضرة بقوة في الجلسة. وبعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل قد أحال إلى رئاسة الحكومة طلب إنشاء سفارة للبنان في القدس الشرقية، حصل نقاش حول هذا الموضوع، فسجّل اعتراض من قبل وزراء حزب الله والوزير علي قانصوه الذين اعتبروا أن فلسطين لا تُجزأ، ولا يمكن تقسيم القدس إلى قدسين شرقية وغربية. وفتح سفارة للبنان في القدس الشرقية يكون بمثابة إعتراف بالوجود الإسرائيلي في الجهة الغربية منها. وهذا أمر مرفوض قطعاً. فجرى الإتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري لبحث هذا الأمر.

وكانت الحكومة قد أقرت تعيين محافظ لجبل لبنان وهو القاضي محمد مكاوي، والقاضي كمال أبو جودة محافظاً للبقاع، كما قررت وضع المحافظ انطوان سليمان بتصرف رئاسة الحكومة. كما جرت الموافقة على تطويع 2000 عنصر من الذكور في قوى الأمن الداخلي للعام 2018، فيما جرى تأجيل بندي النفايات والإتصالات.

وسياسياً، وتحديداً صعيد العلاقة بين تيار المستقبل والقوات، سجّلت خلوة بين الوزير ملحم رياشي والوزيرين نهاد المشنوق وغطاس خوري، وقد انضم إليها الحريري لاحقاً. وتؤكد المعطيات أن الخلوة بحثت العلاقة بين الطرفين، وقد أرسل الرياشي رسالة إيجابية عن الخلوة إلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وتشير المصادر إلى أن الرياشي بدا مرتاحاً بعد الخلوة، معتبراً أن اللقاء بين الحريري وجعجع قد يسلك طريقه في الأيام المقبلة.

وكان الحريري قد افتتح الجلسة بالقول "عدنا والعود أحمد". وفيما عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، نتائج مشاركة لبنان في قمة اسطنبول، مشيراً إلى أن "موقف لبنان كان متقدماً والاتصالات التي أجراها أظهرت أن كل الدول ضد القرار الأميركي وتعترض عليه"، لم تخل كلمة الحريري من الرسائل السياسية، التي وجهها تجاه قوى متعددة. إذ انتقد بطريقة ضمنية زيارة قيس الخزعلي إلى الجنوب، مشيراً إلى أن "لبنان ليس عامل استدراج عروض لجهات عربية أو إقليمية للدفاع عنه، واللبنانيون يعرفون كيف يدافعون عن أرضهم وسيادتهم، ولا يحتاجون إلى متطوعين من الخارج تحت أي مسمى".

ولم تخل رسائله من التوجه نحو السعودية، بمجرّد أن أشاد بموقف مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي وشكر فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون على دعمهما للبنان، بالإضافة إلى إشارته إلى أن هناك دولاً شقيقة وصديقة تدعم لبنان في إطار احترام خصوصية البلد وسيادته.