جلسات الموازنة: الكتائب يجد ثغرة دستورية؟

في اليوم الثالث من جلسات مجلس النواب المخصصة لإقرار الموازنة العامة للعام 2017، الخميس في 19 تشرين الأول، بدا مستغرباً ما لفت إليه نائب حزب الكتائب سامر سعادة عن تقلص عدد النواب إلى 50 نائباً بدلاً من 63 نائباً، وهو العدد المطلوب لتأمين النصاب من أجل التصويت على بنود الموازنة.

ورأى سعادة أن تقلص عدد النواب "يُظهر مدى الاستخفاف في التعاطي مع ملف أساسي وبنيوي كالموازنة". كما أن المضي بالتصويت على هذا النحو يظهر الاستخفاف بدستورية التصويت أيضاً.

والحال أن الجلسة في بدايتها كانت مكتملة النصاب. لكن، خروج عدد من النواب أفقدها النصاب، فتم التصويت على نحو 10 بنود تقريباً، بعضها يتعلق بموازنات وزارات ومؤسسات عامة، بأقل من العدد المحدد للنصاب. فبدأت الكتل النيابية بالتواصل مع نوابها، فاكتمل النصاب مجدداً. لكن، ماذا عن البنود العشرة التي تم التصويت عليها؟

يقول الخبير الدستوري صلاح حنين إن التصويت في حضور 50 نائباً فقط يعد غير قانوني وغير دستوري، إذ إن النصاب محدد بالنصف زائد 1 من مجمل عدد النواب، من أجل تأمين دستورية التصويت، بعكس النقاشات التي لا تفرض وجود هذا العدد.

بالتالي، فإن ذلك يقتضي تسجيل اعتراض النواب الذين لاحظوا هذا النقص في محضر الجلسة، وفق حنين، وطلب إعادة التصويت في الجلسة المقبلة.

وتقول المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة إن الكتائب يدرس جميع الثغرات القانونية التي حصلت في جلسات مناقشة الموازنة، وليس ما حصل الخميس من تصويت غير دستوري فحسب.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تمنى على النواب أن يحضروا في الجلسة المسائية لمجلس النواب.