المدارس الخاصّة تتحدّى القانون: لا رواتب وفق السلسلة

دخل قانون سلسلة الرتب والرواتب حيّز التنفيذ بعدما أقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية. ورغم السجالات بشأن قانون الضرائب، إلا أن السلسلة لم تتوقف، إذ أعطت الدولة رواتب موظفيها وأساتذة التعليم الرسمي رواتبهم بجداول جديدة وفق السلسلة.

إلا أن المدارس الخاصة قررت عدم تنفيذ القانون، وأكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، بشكل صريح، توجه المدارس الخاصة إلى عدم دفع الرواتب في نهاية شهر تشرين الأول الجاري، وفق الجداول الجديدة، وذلك عبر تعميم أصدره للمدارس الخاصة، يدعوهم فيه إلى "التريث في دفع الزيادات"، طالباً من المعلمين وأهالي الطلاب "الوقوف مع المدرسة لمطالبة الدولة بأن تتحمل مسؤولياتها جراء تشريعها المتسرع والغامض، وبأن تؤمن تمويل فرق الزيادات المرتقبة على الأقساط تماشياً مع عدالة التشريع".

يتناسى عازار أن تنفيذ القوانين أمرٌ واجب، بعيداً من الرأي الشخصي، وأن هناك أطراً قانونية للإعتراض على القوانين، وصولاً إلى إبطالها وتغييرها. وقرار عدم تنفيذها، ليس من ضمن الأطر القانونية المطلوبة. والمدارس الخاصة، في حال إلتزامها بتعميم عازار، تضع نفسها في موقع مخالفة القانون. وهو ما تؤكده مصادر في وزارة التربية، في حديث لـ"المدن". فامتناع المدارس الخاصة عن تطبيق القانون "أمر مرفوض، وستتابع الوزارة الملف في حال امتناع المدارس عن دفع الرواتب وفق السلسلة. فالتشريع واحد بين القطاعين العام والخاص، وأساتذة التعليم الخاص شاركوا خلال 6 سنوات في عملية تحصيل حقوقهم في إقرار السلسلة. أما ربط دفع الرواتب بنقاش الموقف من الضرائب أو اعتبار التشريع متسرعاً وغامضاً، فهو شأن يُعالج ضمن الأطر القانونية، وتفسيره ليس مسألة شخصية يتوقف عليها تنفيذ القانون أو عدمه". وتشير المصادر إلى أنه "في حال عدم دفع المدارس رواتب معلميها وفق القانون، على المعلمين التحرك والتواصل مع وزارة التربية".

ويؤكد المعلمون "عدم السكوت". والتصعيد هو الخيار الذي ستتخذه نقابة المعلمين في التعليم الخاص، بحسب ما يقوله لـ"المدن"، النقيب رودولف عبود. أما الخطوات العملية "فستدرسها النقابة، للرد على قرار المدارس".

قرار عازار لا يخرق القانون فحسب، إذ يشير عضو مجلس إدارة صندوق التعويضات، نعمة محفوض، إلى أن عازار "يناقض قرار الصندوق، وهو عضو فيه. فالصندوق قرر صرف تعويضات المعلمين وفق جداول الرواتب الجديدة، فكيف يعارض دفع الرواتب في حين وافق على صرف التعويضات وفق السلسلة؟". ويرى محفوض أن التناقض في موقف عازار نابع من "عدم رغبته في دفع شيء من جيبه".

والرد، برأي محفوض، يكون عن طريق "التوقف عن التعليم في المدارس الخاصة التي تمتنع عن دفع السلسلة. وأي تهاون في هذا الموضوع سيعني إنقلاب الأساتذة على أنفسهم". ويؤكد أن "الأساتذة لن يقبلوا حرمانهم من السلسلة، في حين أن زملاءهم في القطاع العام قبضوها".