الميناء: دعوى لإبطال قرصنة العقار البحري

تقدمت مجموعة من الناشطين المدنيين وجمعية الخط الأخضر بدعوى أمام القاضي نزيه عكاري، الناظر في قضايا ضم وفرز العقارات في الشمال، لمطالبته بإبطال قرار صادر في 26 شباط 2014، المتعلق بإنشاء العقار 220 ضمن المنطقة البحرية في الميناء طرابلس، الواقعة بين الكورنيش البحري في الميناء والأوتوستراد وحدود حرمة البحر المتوسط، على اعتبار أنّها "سقطت سهواً خلال أعمال الضم والفرز" ضمن الأملاك العامة البحرية، وأدت إلى ولادة العقار 1403 المشكوك في ملكيته.

وهذا الإدعاء ليس الأول من نوعه، فقد سبق لبلدية الميناء أن تقدمت في العام 2016 بطلب مماثل، حيث أفضى الاعتراض إلى تعليق العمل بقرار القاضي العقاري وليس إعلان إبطاله، وفق المحامية لما كرامة المكلفة بالدعوى القضائية.

ويأتي تقديم هذه الدعوى من باب الاحتياط للاحتمالات المستقبلية كلها، في حال تعرضت بلدية الميناء لضغوط للتنازل عن مطلبها الساعي لابطال إنشاء العقار، و"رغبة من المجتمع المدني بلعب دور في القضية".

وفي موازاة الدعوى القضائية، يشير الدكتور سامر أنوس، الذي اتخذ صفة الإدعاء الشخصي في الدعوى، إلى جهوزية التحرك على المستوى الشعبي، بهدف الضغط "لتذكير القضاء بالشفافية". ويذكر أنوس أن الدستور والاتفاقيات الدولية تحمي حق المواطن بالوصول إلى الشاطئ من دون أي عائق، متهماً "وزارة الأشغال بوهب الأرض لورثة شبطيني".

وتعود القضية إلى العام 2015، حين اكتشفت بلدية الميناء وجود افادة عقارية بعقار، موجود داخل البحر بالكامل، لكن غير موجود ضمن خرائط البلدية. والمالكون هم من آل شبطيني وحبيب، ويستندون إلى قرار قضائي صادر في العام 2015، ويدعون أنهم يمتلكون حصة في العقار 220– بساتين الميناء، الذي تبلغ مساحته 149 ألف م2.