عقار في البحر: وثيقة عثمانية تفاجئ بلدية الميناء

"هل وصل مخطط وضع اليد على الأملاك البحرية إلى الميناء؟"، سؤال قفز إلى واجهة اهتمامات الرأي العام الطرابلسي، مع الإعلان عن نية بيع مساحات من البحر تحت مسمى "العقار 1403". ما عزز المخاوف من أن يكون مصير الميناء مماثلاً لما جرى في الرملة البيضا، خصوصاً مع تقدم أصحاب العقار بطلب تخطيط لدى البلدية.

وكان موظفو دائرة الهندسة في البلدية تفاجأوا بوصول شخص يحمل إفادة عقارية يعود تاريخها إلى العام 2015 مرفقةً بخريطة مساحة. وعندما تم تحويل المعاملة إلى مصلحة الهندسة من أجل إجراء "تخطيط وإرتفاق" استكمالاً لرخصة بناء أو بيع العقار، تبين أن كامل المساحة واقعة داخل البحر. وما أثار شكوك المهندسين أنه عند التدقيق تبيّن أن العقار غير موجود في أي من الخرائط الكاملة للبلدية، كما أنه واقع خارج حدود الكورنيش الذي أقيم أصلاً بعد ردم البحر في منتصف ثمانينات القرن الماضي.

ومن أجل رفض إجراء المعاملة تم الاستناد إلى القانون اللبناني الذي يعتبر المساحات البحرية أملاكاً عامة. وتشير المصادر إلى أن الإفادة العقارية المقدمة تتحدث عن "عقار مُسقط من الأملاك العامة البحرية- أملاك غير مبنية". وبالتالي، فإنه في الحالة الحاضرة هناك ما يتجاوز تزوير الإفادة العقارية، إلى تكوين ملف وادعاء بوجود صك من العهد العثماني.

المالكون الجدد، وهم من آل شبطيني وحبيب، يستندون إلى قرار قضائي صادر في العام 2015، ويدعون أنهم يمتلكون حصة في العقار 220– بساتين الميناء، الذي تبلغ مساحته 149 ألف م2. وبالإستناد إلى قرار القاضي العقاري المشرف على أعمال الضم والفرز، فإن هناك قطعة أرض تابعة للعقار 220 سقطت سهواً ومساحتها 29838 م2، هي التي دفعت لإنشاء العقار 1403.

لكن رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين يرفض هذه الإدعاءات، قائلاً إنها وقائع مزورة. ومن أجل تأكيد بُطلان وجود "العقار الوهمي"، يستند علم الدين إلى أنه في العام 1979، وبموجب المرسوم 2151 خضع العقار 220 لأعمال الضم والفرز وتم توزيع القطع كلها على أصحابها وتم تسجيلها في القيد العقاري وفق الأصول. ويلفت إلى المرسوم التوجيهي العام 16353، الصادر في 10 شباط 2006 الذي يُكرس الواجهة البحرية متنزهاً بحرياً عمومياً، هدفه تقديم الخدمات الترفيهية للمواطنين.