الميناء: العقار في البحر.. وهمي

"لكي لا يصبح البحر مُلكاً خاصاً ويسقط سهواً من الحق العام"، عبارة تختصر أهداف الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء، التي أطلقها ناشطون مدنيون، الخميس في 24 تشرين الثاني، من مبنى القصر البلدي في الميناء.

سبقت إطلاق الحملة جلسة استثنائية للمجلس البلدي من أجل التحرك قضائياً ورفع دعوى للحفاظ على الملك العام، لأن "الشط لكل الناس"، خصوصاً أن القرار القضائي بإنشاء العقار 1403 يتضمن تناقضات قانونية هي "غيض من فيض الارتكابات والتعديات على المال العام".

وخلال الجلسة، شرح المهندس وائل دبس مجموعة من تناقضات القرار القضائي. ولفت إلى سلسلة المراسيم التي تدحض وجود "العقار الوهمي" وقامت بتحديد الكورنيش ونطاق منطقة الضم والفرز وأعطت التعويضات الكاملة لأصحاب الحقوق في العام 1979. ويوضح دبس لـ"المدن" أن مرسوم العام 2003، الذي وسّع نطاق الكورنيش إلى 45 متراً كان من جانب البحر وليس العقارات، كما أن الكورنيش أقيم في الأقسام البحرية. وفي العام 2006 صدر مرسوم حدد طبيعة العقارات وأكد أن الصخور في البحر أملاك عامة.

وتحاول الحملة المدنية للحفاظ على شاطئ الميناء التركيز على الجانب الشعبي، واستقطاب الفئات الاجتماعية كافة، والتنسيق مع المجلس البلدي. ويشير الناشط يحيى مولود، في حديث إلى "المدن"، إلى أن التحرك السبت، في 26 تشرين الثاني، يتزامن مع التحرك الذي ستشهده منطقة الرملة البيضا في بيروت، لتأكيد رفض تملك الأشخاص البحر وأن المصير مشترك بين اللبنانيين كافة.

إطلاق الحملة المدنية جاء في غياب أي حضور سياسي. ويعلق مولود على ذلك بأن الحملة قررت عدم دعوة السياسيين والإكتفاء بالمهتمين من أبناء الميناء، والعمل على دعم وتثبيت موقف المجلس البلدي في الميناء في رفض التعدي والمطالبة بوقف أعمال الردم وكشف عن هوية من يقف خلفها.