فضيحة "تاتش".. رؤوس ستتدحرج

تتفاعل قضية شركة "تاتش" على خطّين، خط داخلي يتمثل بسلسلة من التحقيقات داخل أروقة الشركة، وخط خارجي يطال التداعيات القانونية والسياسية للقضية.

كشفت الفضيحة محاولة "تطوير" أربعة من المستفيدين من شركتي "تاتش" و"أوراكسل" للاتصالات (بينهم مالك شركة أوراكسل عماد خ. والتقني في الشركة أديب ح.) لعملهم بطريقة غير قانونية تضر بمصلحة قطاع الاتصالات وبمصلحة المستهلك اللبناني الذي يدفع في الأساس ثمن الفساد المتعاظم في قطاع الاتصالات، سواء في قسم المكالمات أو الإنترنت. والتطوير يدر أموالاً على المستفيدين، جراء التلاعب بنوعية خدمة الاتصالات والإنترنت، إذ تصبح نوعية الخدمة أسوأ والربح المادي أكبر.

وتؤكد "تاتش" انها أوقفت مدير تركيب المواقع والصيانة في الشركة (فرع لبنان) نصري خ.، عن العمل "وحجبت عنه الوصول أو التعاطي بشؤون الشركة، ثم تبع ذلك صرفه نهائياً". واستعانت الشركة "بخدمات مكتب محاماة خارجي لمساعدتها في التحقيق، وأبلغت وزارة الاتصالات بالتدابير التي اتخذتها حتى الآن". مع الإشارة إلى أن ما جرى الكشف عنه يتعلق بـ"أعمال مستقبلية لم يتم تلزيمها بعد، ستزيد أرباحهم بنسب مرتفعة تصل إلى 70%. وقد قامت الشركة ومازالت بمراجعة دقيقة للمناقصات والعقود التي ترتبط مباشرة وغير مباشرة بهذه القضية".

وفي السياق، تقول مصادر في شركة "تاتش" لـ"المدن" إن المراجعات التي تقوم بها الشركة على الصعيد الداخلي "كبيرة جداً، وقد أدّت في الأيام القليلة الماضية إلى حصول بلبلة داخل الشركة مترافقة مع حذر وخوف من قِبَل كثير من المتورطين بهذا الملف، بحسب نسبة تورط كل شخص". وتؤكد المصادر أن "هناك رؤوساً كبيرة ستطير في هذه القضية". وتلفت المصادر إلى أن هناك كثير من المعلومات التي يمكن الكشف عنها، لكن الخوف يدفع الموظفين المطلعين على الملف من كشف أي معلومة".

على خطّ موازٍ، قدم وزير الإتصالات بطرس حرب، الإثنين 21 تشرين الثاني، إخباراً موجهاً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول عمليات مشبوهة تتمثل بتواطؤ موظف أو أكثر من العاملين لدى تاتش، مع شركات موردة لقاء حصولهم على عمولات من المورد.

ويأتي الإخبار بعد حصول الوزارة في وقت سابق على معلومات حول "خرق في صفوف العاملين لديها"، وأبلغت الوزارة الشركة بذلك بموجب كتاب من هيئة المالكين، مؤرخ في 13/10/2016. وطلبت الهيئة من الشركة إفادتها عن نتائج التحقيقات التي سوف تقوم بها مع الأشخاص المشتبه بتورطهم لمباشرة الملاحقات بحقهم، لاسيما أن أي عملية احتيال أو رشوى، أو ما شابه، يقوم بها أي من العاملين في الشركة تنعكس سلباً على الصافي العائد إلى الخزينة من مداخيل الهاتف الخليوي، وهي تشكل بالتالي جرم سرقة أموال عامة، وذلك وفق ما جاء في الإخطار الذي أشار إلى أن الشركة أكدت أنها تحقق في المعلومات الواردة إليها، وأكدت أنها قامت بفصل أحد المدراء لديها المشتبه بضلوعه في العمليات الاحتيالية وحجبت عنه حق الولوج إلى نظام الشركة الالكتروني.

وأضاف الإخطار أن الوزارة انتظرت نتيجة التحقيقات التي قالت في كتابها بتاريخ 10/11/2016 أنها شارفت على الانتهاء منها، غير أن أي خبر لم يأت. وبالنظر إلى تأخر الشركة عن افادة الوزارة بنتيجة التحقيق الداخلي، رأى حرب نفسه مضطراً، وحفاظاً على المال العام، إلى تقديم الإخبار الحاضر، طالباً تكليف من يلزم إجراء التحقيق في الوقائع، توصلاً إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم.

وفي انتظار الرأي القضائي النهائي، تؤكد مصادر في وزارة الإتصالات لـ"المدن" أن الموضوع أبعد مما جرى الكشف عنه، إذ إن الملف مرتبط بـ"التجاذبات السياسية الحاصلة اليوم في البلاد". وتذهب المصادر إلى ربط هذه القضية بقضية الكشف عن الإنترنت غير الشرعي. وقد أشعلت الفضيحة حرباً بين المتضررين وكاشفي الملف والمستفيدين من كشفه. وذلك وفق قاعدة "العين بالعين والسن بالسن. فمن ساهم واستثمر في كشف ذلك الملف، جاء من يستثمر ضده في كشف هذا الملف".

ولم تستبعد المصادر أن يكون للحرب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، "دوراً في كشف تفاصيل قضية تاتش وأوراكسل"، خصوصاً أن أسماء بارزة من المتورطين، مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، "ومنهم وائل أ. وحسن.ح، وغيرهما ممّن لم تكشف أسماؤهم بعد".

ويخدم توقيت الكشف عن القضية، وفق المصادر، "استمرار السجال السياسي حول تأليف الحكومة وتوزيع المناصب، ويمثل ضغطاً على رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أخذ على عاتقه محاربة الفساد. وبالتالي فإن الكشف عن ملفات الفساد واحداً تلو الآخر، وخصوصاً القضايا الكبيرة، يزيد الضغط على عون ويصعّب مهمة محاربة الفساد".