فتوش عن اقتراحه للتمديد: الضرورات تبيح المحظورات!

دخل لبنان في مرحلة التمديد الجديّة، طغى موضوع التمديد للمجلس النيابي على كل ما عداه، والنقاش الحاصل اليوم هو في المدة التي سيقرّها المجلس لتمديد ولايته، بين ستة أشهر تقنية، أو سنتين وسبعة أشهر لإستكمال ولاية كاملة. حين جدّ السعي، تنصّل الجميع ظاهرياً من اقتراحه أو موافقته أو حتى صمته عن التمديد، فوضع النائب نقولا فتوش في الواجهة، وغالبية من حوله من حلفاء وأوصياء وأصدقاء، نفضوا أيديهم من إقتراحه معلنين رفضهم له.

في اقتراحه، يتحدث فتوش عن الأسباب الموجبة التي تفرض التمديد للمجلس، ٢١ صفحة تربط بين الأوضاع الأمنية المتردية داخلياً والحروب الإقليمية المشتعلة من حولنا، يبدأ من عرسال إلى الإستعار المذهبي، يعلّل في ذلك استحالة إجراء الإنتخابات، وذهاب الناس إلى أقلام الإقتراع خوفاً من عمليات إرهابية، لا يفصل الأمن عن القانون والدستور، إذ يرى في أحد بنود الإقتراح أنه طالما يحلّ الشغور في قصر بعبدا وفي ظل غياب المؤتمن على الدستور والقوانين لا يمكن إجراء الإنتخابات، لأن ذلك يؤدي الى انعدام استمرارية عمل المؤسسات، اذ بعد انتخاب مجلس نيابي جديد تصبح الحكومة بحكم المستقيلة، ولا من يجري الإستشارات الملزمة من أجل تشكيل حكومة جديدة.

إذاً، يقترح فتوش التمديد الى حين تهيئة ظروف إنتخابية ملائمة، وبالتأكيد بعد إنتخاب رئيس للجمهورية، يطلب في الإقتراح الذي سيرفع إلى رئيس المجلس الأسبوع المقبل، التمديد لسنتين و٧ أشهر، من أجل أن يستكمل المجلس ولايته، وفي وقت صار المقترح داخل جيب الرئيس برّي أي في البرلمان، حتّى أعلن رئيس المجلس رفضه التمديد بالمطلق، لأن المجلس فشل بمهامه. ولكن هل تقدّم فتوش بإقتراحه من دون مشاورة أحد، ومن دون أخذ اشارات إيجابية من هنا، وضوء أخضر من هناك؟

يشير النائب نقولا فتّوش لـ"المدن" إلى أن الأسباب هي التي تفرض علينا التمديد، مؤكداً أنه لم ينسّق مع أحد في هذه الخطوة، "فأنا رجل قانون، والأوضاع الإستثنائية تولّد شرعية إستثنائية، على الرغم من أن التمديد غير دستوري، ولكن هناك ضرورات تبيح المحظورات". ينفي فتوش أي تنسيق مع بري حول هذا الموضوع، كما ينفيه مع أي جهة سياسية، يردّ على هذه الأسئلة: "أنا صغت نصاً من عدة صفحات، على النواب أن يقرأوه، فإن فهموه كان به ويقرّ التمديد، وإن لم يفهموه فبحث آخر."

يبدو فتوش واثقاً من أن التمديد سيقرّ، وهذا لم يعد تحليلاً بل أصبح قراءة وقائع. عن ثقته بقانونه تقول مصادر سياسية بارزة لـ"المدن" إن التجربة التاريخية تثبت بما لا يترك مجالاً للشك، أن العلاقة بين برّي وفتوش وثيقة جداً، ولا يمكن أن يكون الثاني قد تقدّم بإقتراح من دون علم الأول وموافقته، وتضيف: "تقدّم فتوش بإقتراحه في اليوم الثاني الذي أعلن فيه الرئيس بري رفضه للتمديد، ونحن خير من يعلم كيف تدار السياسة وتكتيكها في البلد وخصوصاً من قبل الرئيس بري".

من المؤكد، أن صوت فتوش ليس صراخاً في برّية، بل استند إلى جملة معطيات سياسية توفرت ووفّرت مظلة حامية للتمديد، خصوصاً أن هكذا قانون يعتبر قانوناً عادياً وهو يحتاج إلى نصف زائد واحد كنصاب لإنعقاد الجلسة، ويحتاج إلى عدد أصوات نصف هذا النصاب زائدا واحدا ليقرّ، أي يكون النصاب ٦٥ نائباً ويحتاج إقراره إلى تصويت ٣٤ نائباً لصالحه ليصبح نافذا، وهذا ما هو مؤمن فيما يستمر المسيحيون متربعين على عرش مزايداتهم الداخلية.