تضامن إعلامي لمصارعة المحكمة العسكرية

للمرة الأولى، يتجلى التضامن المرئي بين شاشات لبنانية ثلاث، على قضية. لا تنافر بينها. لا تنافس. اتفقت على هدف واحد، وهو الاثبات بأن الاحتجاج على قرار المحكمة العسكرية بالحكم على الوزير الأسبق ميشال سماحة، محق، ولا يستند الى خلفيات سياسية محضة.

غير أن الاتفاق الإعلامي على بث صور، مصدرها واحد، يشي بأن المحطات المرئية اللبنانية، استعادت موقعها المصنف بين 8 و14 آذار، بمعزل عن اتفاقات ظرفية في ما بينها، على قبض ثمن اشتراكات من المواطنين. كانت متفقة جميعها على المواطن، أما اليوم، فاعادت تموضعها الى سابق عهده: اعلام فريق 8 آذار واعلام فريق 14. وفيما بدت محطات "المنار" و"او تي في" و"ان بي ان" غير معنية بالقرار، وكانت "الجديد" مستبعدة من الصورة الحصرية التي تظهر أدلة دامغة على تورط سماحة، انفردت "إم تي في" و"إل بي سي" و"المستقبل" بالصورة، بمقاطع منحت لكل منها جزئية منها.

نالت "المستقبل" حصة الأسد من الصور. المقاطع بأكملها، تبثها على مراحل، في نشرات الأخبار وبرامجها السياسية. بدت المحطة كأنها "أم الصبي" في القضية، والمعنية الأولى والأخير، على ضوء الفريق السياسي الذي تنتمي اليه، فاستهلت حملتها بداية باطلاق شعار "القضاء على العدالة" قبل أن يصبح وسماً (هاشتاغ)، كما استضافت وزير العدل أشرف ريفي عبر اطلالة حصرية لنديم قطيش، خارج سياق "DNA"، وبدت الأكثر حضوراً وتأثيراً في التغطيات المماثلة.

"أم تي في" بدورها، حاكتها الى حد ما، عبر الانفراد ببث الإعترافات المصورة عبر الموقع الالكتروني قبل نشرات الأخبار، وقبل زميلاتها.. فيما نالت "إل بي سي" جزئيتها، وكثفت التغطية، كما المستقبل، عبر استقبال مدعي التمييز السابق حاتم ماضي.

والواقع، إن الإعلام تولى التحشيد ضد القرار، ووسع دائرة الانتقادات للمحكمة العسكرية، ما دفع رواد التواصل الاجتماعي لمحاكاة اللحظة، بآراء حادة.